أعلن حزب مصر القوية رفضه لقرار مد حالة الطوارئ، استمرار الأحكام ببراءة قتلة ثوار يناير، الضبطية القضائية في الجامعات، إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وتلفيق القضايا والتهم. وقال الحزب، في بيان نشر على صفحته مساء اليوم الجمعة "إننا لم نعد إلى 24 يناير 2011 فقط، بل عدنا إلى أبعد من ذلك بكثير.. أبعد من حيث الزمان بل ربما والمكان"، مؤكدا أن ا?ستمرار في تقديم الحلول ا?منية فقط يؤكد فشل وعجز الحكومة وأنها لا تملك رؤى أو سياسة كي تقدمها لمواطنيها. وقال الحزب "لن ينخدع المصريون كثيرا بشعارات جوفاء ? تسمن و? تغني من جوع في ظل فوضى ا?من، وغلاء ا?سعار، وانقطاع ا?رزاق، وتزايد البطالة، واستمرار الفساد والمفسدين؛ فالزمن غير الزمن، والشعب غير الشعب، والظروف غير الظروف". وتابع البيان " إننا في حزب مصر القوية نؤكد رفضنا لتمديد حالة الطوارئ التي لم يحقق فرضها الأمن المزعوم والذي يكفى لعودته إعلاء سيادة القانون وتطبيقه على الكل سواسية كما يؤكد على حتمية العودة السريعة للمسار المدني الديمقراطي الذي لا يقوض الحريات ويؤدى إلى اختيار الشعب لسلطته حتى يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن بدلا من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآ?مه وآماله.