الشبكة العربية: قرار المشير بإنهاء الطوارئ استخفاف بالعقول: وهذا أوان رحيل العسكري

* المشير لم ينتبه إلى أن المصريين لم ينطل عليهم زعم الديكتاتور المخلوع في 2010 بأنه أوقف العمل بالطوارئ إلا فيما يخص الإرهاب
كتبت – مروة علاء :
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قرار “إنهاء حالة الطوارئ فى جميعِ أنحاءِ الجمهوريةْ إلا فى مُواجهةِ جرائمِ البلطجةْ” الذي أعلنه المشير طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الذكري الأولي للثورة استخفاف بعقول المصريين , ومشيرة إلى إنه التفاف على مطلب يصر عليه المصريين منذ 31عاما, وأكدت أن القرار يعني عمليا استمرار حالة الطوارئ وليس وقف العمل بها لأن القوانين إما قائمة أو ملغاة وإما يتم تعديل مواد منها، لافتة إلى أن لا قيمة لوعود أو تعهدات في وجود قانون.
وأشارت “الشبكة” في بيان لها أن المشير طنطاوي لم ينتبه إلى أن المصريين لم ينطل عليهم زعم الديكتاتور المخلوع في 2010 بأنه أوقف العمل بقانون الطوارئ إلا فيما يخص الارهاب والاتجار في المخدرات بما يعد بحسب “الشبكة” تكرارا لوعود شفهية تفتح الباب واسعا لاستمرار حالة القمع وتلفيق القضايا بزعم ممارسة البلطجة ، موضحة أن “الطوارئ” مازالت اثاره باقية سواء على اجساد المئات ممن تم تعذيبهم على يد الشرطة العسكرية أو في ملفات الالاف والالاف ممن سيقوا الى محاكمات عسكرية جائرة وظالمة لم تمس من اجرموا وافسدوا وعذبوا المصريين ، بل كان ضحاياها الشباب الذين اصروا على استكمال ثورتهم أو فقراء تم تصويرهم على انهم بلطجية.
وأضافت : أن حالة الطوارئ لم تفيد سوى الحكم المستبد طيلة حكم مبارك أو المجلس العسكري ، واستمرارها يعني إستمرار الارادة السياسية وإمعانها في حصار المصريين بقوانين ظالمة ، وتباعد ما بين المصريين والديمقراطية وتكرس السلطات الاستثنائية للمجلس العسكري ، وتفاقم من ظاهرة الافلات من العقاب المنتشرة في مصر ،ولا بديل عن الغاءها بشكل حقيق وجاد”.
وتابعت الشبكة : أن هذا آوان رحيل المجلس العسكري، ويكفي المصريين ضياع عام تحت حكم ابقى على أغلب نظام مبارك المستبد واستعان برموز الحزب الوطني الفاسد وحاكم الثوار وشهر بالقوى السياسية والديمقراطية ولم يصدق في وعوده بتسليم السلطة وبانهاء حالة الطوارئ .