مد العمل بالطواريء يثير جدلا سياسيا

تباينت ردود أفعال القوي السياسة حول قرار الحكومة مد حالة الطوارئ لشهرين جديدين بالنظر الي تطورات الحالة الأمنية في سيناء وموجة التفجيرات ومخططات الفوضي التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في عدد من أوكار الإرهابيين وقيادات الإخوان.
فقد أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن القوانين العادية كافية لمواجهة حوادث العنف ومحاسبة من يقوم بها.
وأضاف: نري أن القوانين الاستثنائية لن تنهي حالة العنف ولكن الذي يعمل علي إنهائها هو المزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المصريين وارساء العدالة الاجتماعية, وأشار الي أن مد حالة الطوارئ يبعث برسالة سلبية عن مصر للخارج مما يؤثر تأثيرا بالغا علي الاسثمار والحركة الاقتصادية عموما, كم أنه لا يمكن بناء أسس الدولة في المرحلة المقبلة من دستور واستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل قوانين استثنائية وحصار أمني.
وأوضح مخيون أن بناء المؤسسات وإرساء أسس الدولة لا يمكن أن يتم إلا في ظل أجواء طبيعية غير استثنائية حتي يكتب لها النجاح والبقاء, وتابع: نرفض العنف بشدة كما أننا حريصون علي استتباب الأمن ولكن في إطار القوانين العادية.
كما رفض حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح قرار تمديد حالة الطوارئ التي لم يحقق فرضها الأمن المزعوم والذي يكفي لعودته اعلاء سيادة القانون وتطبيقه علي الكل سواسية, مؤكدا حتمية العودة السريعة للمسار المدني الديمقراطي الذي لا يقوض الحريات ويؤدي الي اختيار الشعب لسلطته حتي يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن بدلا من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآلامه وآماله.
بالمقابل أيد, محمد مصطفي حسن, رئيس الحزب الحر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين, من أجل مواجهة الإرهاب, مطالب بتفعيله تفعيلا كاملا, لكن حذر من اساءة استخدام حالة الطوارئ ضد اصحاب الرأي المخالف, أو تصفية الحسابات.
وأوضح حسن, انه يجب قصر استخدام حالة الطوارئ في القبض علي تجار المخدرات والسلاح, والاتجار بالبشر, وناهبي المال العام.
وأكد ماجد سامي الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن الحالة الراهنة عقب وقوع التفجيرات الأخيرة تقتضي عن حالة الطوارئ للسيطرة علي الوقع وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين, واضاف ان قصر حالة الطوارئ علي العمليات الإرهابية هو الضمان لعدم مدها إلي مجالات أخري والمتضرر الوحيد منها هم الإرهابيون ومد الطوارئ أمر منطقي وضروري خلال هذه الفترة.
واضاف مجدي حمدان عضو المكتب التنفيذي لجبهة الانقاذ ان الطوارئ أمر ضروري للظروف التي تمر بها البلاد حاليا, حيث ان المواطنين يتفهمون قرار مدها ولن يضار منها إلا الإرهابيون فقط.
وأعلن تحالف ثوار مصر تحفظه علي مد حالة الطوارئ رغم تفهمه لما تمر به البلاد من اخطار وتهديدات لجماعات متطرفة تسعي إلي تخريب البلاد ودعا التحالف السلطات إلي إلغاء الطوارئ وتطبيق القانون بكل حزم بدلا من العودة إلي الطوارئ والتي كادت الشرطة المصرية ان تنساها.
وقال عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف ان إعلان استمرار الطوارئ يعطي رسالة سيئة عن مصر للمجتمع الخارجي وهو ما يؤثر بالسلب علي المجال السياحي والاقتصاد المصري ككل.
ومن جانبه, أعلن الدكتور تقادم الخطيب القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير رفضه لقرار مجلس الوزراء اليوم بتمديد حالة الطوارئ, موضحا ان القانون الطبيعي يكفي لمواجهة ما يجري من تطورات لكنه أيد فرض الطوارئ في سيناء للظروف الأمنية بها.
من جانبه, أكد أحمد عناني عضو شباب جبهة الانقاذ تأييده لقرار الرئيس عدلي منصور بمد العمل بقانون الطوارئ شهرين, مشيرا إلي انه ضروري نظرا للظروف التي تعيشها البلاد من تخريب وتدمير وانفجارات.
واوضح ان هناك جماعات إرهابية مازالت تحاول احراق البلاد ونشر الفوضي, ومد العمل بالطوارئ مناسب لهذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر للوصول إلي بر الامان.
وقال ان أي مجتمع حر يرفض الطوارئ ولكن نحن نؤيد مد الطوارئ والقرار الجمهوري لمدة شهرين حتي يتم السيطرة علي الأوضاع وضبط جميع المتورطين في أحداث عنف, والقضاء علي الخلايا الإرهابية والتي ظهرت بكثافة علي الساحة أخيرا.
واضاف انهم يطالبون الجيش والشرطة بسرعة ضبط قيادات التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها الإخوان وأنصار بيت المقدس, التي استهدفت مقر المخابرات الحربية برفح, وموكب وزير الداخلية.
وطالب عناني بتطبيق الطوارئ علي الإرهاب وفي أضيق الحدود, لانهم لن يتراجعوا عن مطلبهم منذ ثورة25 يناير, وفي مقدمتها إلغاء الطوارئ ورفضها نهائيا, ولكن الأوضاع التي تمر بها البلاد من عمليات متطرفة وقتل مجندين واستهداف مدنين تدعو لضرورة الاستمرار في الطوارئ لوقت محدد للقضاء علي الإرهاب.