أحمد بهاء شعبان : أرحب بتمديد قانون الطوارئ، لتنظيف مصر من البؤر الإرهابية.
نبيل ذكي : مصر تواجة إرهاباً داخلياً ومن دول الجوار، ويجب تمديد الطوارئ، لفترة معينة.
ناشط حقوقي : لا يمكن تجديد الطوارئ إلا بإستفتاء شعبي .
نورهان الشيخ :نرحب بمد الطوارئ بشكل مؤقت
جاء قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ، بمد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (532) لسنة 2013، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة شهرين، اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس ، بالترحاب من بعض القوى السياسية، بعد خطورة الوضع الأمنى والعمليات الإرهابية التى شهدتها سيناء فجر اليوم بتفجير مقر المخابرات العسكرية برفح ، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مؤخراً.
حيث أدرك الشعب المصري، أن هناك عدواناً من جانب جزء ضئيل جداً من المجتمع لكنه يمول من الخارج فكرياً ومالياً، رحب الشعب بقانون الطوارئ ، وبعد تمديد القانون لمدة شهرين.
وقد لوح السيد رئيس مجلس الوزراء " حازم الببلاوي " في تصريحات صحفية له بإمكانية تمديد قانون الطوارئ، إذا إستمر الأمر سوء في البلاد ، وكان ذلك عقب محاولة وزير الداخلية " محمد إبراهيم " ، هذا بالإضافة إلى عدم القبض علي بعض القيادات الإخوانية الإرهابية، وقد لقي رفضاً وقبولاً من بعض القوي السياسية.
إذ قال "أحمد بهاء الدين شعبان" المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، لا أحد يتمني تمديد قانون الطوارئ، ونحن جميعاً ندرك مخاطر الظروف الراهنة، وما تمر به البلاد من إرهاب، وما يحدث من الإرهابيين من محاولة تدمير مصر، والهدف هو القضاء علي ثورتنا المجيدة.
وأضاف " شعبان " في تصريحة " للفجر" إن ما يحدث من الإرهاب الذي وصل حتي لمحاولة إغتيال وزير الداخلية هو أمر مفزع، ويجب تمديدة لأن الإرهاب قد فاق الحدود من الجماعات الإرهابية.
وقال، أظن أنه لا يوجد هناك مفر من إستخدام هذا القانون لفترة مؤقتة، وأتمني أن تكون هذه المدة هي الأخيرة، وتنتهي بإستقرار الوضع في مصر، والتخلص نهائياً من الإرهاب وجذورة.
فيما قال " نبيل ذكي " الكاتب الصحفي، والمتحدث الإعلامي لحزب التجمع، إن قانون الطوارئ مكروه تاريخيًا، ولا يمكن أن نقبل بتطبيقه بشكل مستمر، ولكن نحن في ظروف ثورة، مشيراً إلى أن حكومة الببلاوي كانت تنوي إلغاء الطوارئ ولكن محاولة إغتيال وزير الداخلية، وتفجيرات سيناء أثارت مخاوف الحكومة من تكرار الهجمات الإرهابية.
وأضاف زكي، أن مصر تواجه عمليات إرهابية دولية مصدرة لنا من العراق وسوريا وليبيا، وهذا الإرهاب الممنهج نتج عنه تنظيم قاعدة جديد في مصر يجب السيطرة علية بكل أدوات المواجهة، مؤكداً، أنه في حالة إستخدام هذا القانون لمصلحة الوطن، فلا مانع من أن نرحب به، ولكن لابد أن يتم التمديد في حالة الضرورة القصوي.
فيما قال " محمد علي نور" الناشط الحقوقي وعضو حزب المصري الديمقراطي، أننا ضد قانون الطواريء بأي شكل من الأشكال، فالقانون المعني من المفترض أن يكون لسبب طاريء وهو ما ليس له وجود وإن الأوضاع الأمنية بدأت في العودة إلى الهدوء، فلا داعي لتمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين، لأن تطبيقها سيؤدي إلى تكريس فكرة الطوارئ إلى مدى طويل، قد يُرسخ لعودة القانون مجددًا ويمكن مدّ حظر التجوال لمدة معينة حسب الوضع الأمني في البلاد، من دون تطبيق حالة الطوارئ.
وأضاف" نور" في تصريحة " للفجر" أن إعلان حالة الطوارئ سيزيد الإحتقان السياسي في الشارع بين القوى السياسية والثورية، وقد يُرسخ لهم إستخدام الطوارئ للقمع السياسي، وما قد عرفناه اليوم من تمديد لقانون الطواريء هو عبث لمصر والمصريين وهذا القانون يمنح رجال الداخلية سلطات يستخدمونها بكل سوء وعنف ومع عامة الناس، وليس الإرهاب أو الذي يقوم بنشر الفوضي بالشارع المصري، وأن القوانين الحالية تكفل حماية البلاد من الإرهاب، إذا طبقت بصرامة ، ولا يمكن تجديد قانون الطوارئ إلا بإستفتاء شعبي.
وقالت "د. نورهان الشيخ" ، مدير وحدة دراسات الشباب بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، وأستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الأوضاع الحالية في البلاد تزيد حالة الطوارئ ، ونحن نرحب بمد حالة الطوارئ بشكل مؤقت، وهذا في مصلحة الجميع.
وأضافت " الشيخ " أن هناك ضرورة أمنية تفرض علينا هذا القانون بشكل مؤقت، لأن هناك قيادات هامة ولها دور بارز وهام في تحريك الإخوان، وإن لم يتم القبض عليهم فسيؤدي هذا إلي مزيد من الفوضي وعدم الإستقرار، وهذا الامر نفهمه جميعاً ونقبلة من رئيس الوزراء"حازم الببلاوي".