العريان: قرار الضبطية القضائية تحت رقابة البرلمان

أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية، والذى صدر فى هذه الظروف الخطيرة التى تمر بها مصر، سوف يخضع للرقابة البرلمانية من جهتين، الأولى تتعلق بمدى أحقية وزير العدل فى إصدار مثل هذا القرار، وهل من حق البرلمان رفضه أم لا؟.
وأشار العريان فى تصريح صحفى إلى أن الجهة الثانية من الرقابة تتعلق برقابة البرلمان على تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانونى والدستورى.
وأكد العريان أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد، وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصرى أن يعود مرة أخرى.
موضوعات متعلقة
ا◄لبلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية"
◄سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ
◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة
16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية