مركز الشهاب يطالب بسحب الثقة من وزير العدل

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية، مجلس الشعب بسحب الثقة من وزير العدل، وكذلك طالب مجلس الوزراء بإلغاء قانون منح صلاحيات للمرة الأولى للشرطة العسكرية والمخابرات بتفويض مباشر فى تنفيذ الضبطية القضائية، والذى وصفة بيان المركز ب"غير المبرر"، خاصة فى ذلك التوقيت، وناشد المركز جموع المصريين بالالتفاف والمشاركة فى فعاليات انتخابات الإعادة وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لإفساد العملية الديمقراطية.
ووصف القانون بأنة خطوة مفاجئة وبدون أى مقدمات أو مبررات تدفع بالمجتمع المصرى برده للخلف عقب إعلان وزير العدل بمنح صلاحيات للمرة الأولى تمنح للشرطة العسكرية والمخابرات بتفويض مباشر فى تنفيذ الضبطية القضائية، خاصة أن القانونين أكدت أن ذلك القرار ما هو إلا خطوة مساوية لقانون الطوارئ الذى عانى منه الكثير من الشعب المصرى.
واستنكر العديد من القانونين استصدار ذلك القانون فى هذا التوقيت عقب إلغاء قانون الطوارئ منذ عشرة أيام فقط، خاصة ونحن على أعتاب جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، مما يشير إلى ازدياد الريبة من ذلك القرار الخطير.
موضوعات متعلقة
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ
◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة
16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية