استطلاع دولى: 57% سيعطون أصواتهم للإخوان في الانتخابات القادمة

أظهر استطلاع للرأي العام المصري، أجرته منظمة "انفورم إي يو" الدولية، التي تتخذ من بروكسل مقرًا رئيسًا لها، مفاجأة بارتفاع شعبية جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من حملات الملاحقة الأمنية والتشويه التي تقودها بعض وسائل الإعلام المحلية المصرية والعربية.
فقد قامت المنظمة الدولية بإجراء استطلاع هاتفي، خلال الفترة ما بين (20 إلى 27/8) على عينة مكونة من ألف ومائتين وأحد عشر شخصًا، من أحد عشر محافظة مصرية هي القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، سوهاج، أسوان، ألمنيا، بورسعيد، الأقصر، المنوفية وحلوان، بهامش خطأ في النتائج يقل عن خمسة في المائة.
واستنادًا إلى نتائج استطلاع الرأي؛ فإن نتيجة الإجابة على سؤال "لو جرت انتخابات حاليًا في مصر لمن ستعطي صوتك؟ والتي كانت مغايرة لتوقعات كثير من المحللين، حيث أظهرت أن جماعة الإخوان المسلمين يحظون بشعبية 57 في المائة من المستطلعين، في حين حصلت الأحزاب الليبرالية والمدنية على نسبة 29 في المائة، وحصلت أحزاب إسلامية أخرى على ثمانية في المائة، في حين أعلن ثمانية في المائة من المستطلعين عزمهم مقاطعة أي انتخابات مقبلة.
وأشارت المؤسسة القائمة على الاستطلاع إلى أن المحافظة التي حصلت فيها جماعة الإخوان المسلمين علي أقل أصوات كانت القاهرة والمنوفية، حيث عبر نحو 51 في المائة و41 في المائة على التوالي عن رغبتهم بانتخاب "الاخوان" لو جرت انتخابات في الوقت الحالي في كلا المحافظتين.
ورأت غالبية المستطلعين (79 في المائة) أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين "تنظيم سلمي"، في حين اعتبر 12 في المائة أنه "تنظيم متطرف"، وامتنع تسعة في المائة عن الإجابة على سؤال الاستطلاع.
وفيما يتعلق بما ارتكبته قوات الأمن والجيش المصري ضد المتظاهرين في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في الرابع عشر من أغسطس الجاري؛ وصف 74 في المائة من المستطلعين ما جرى بأنه "مجزرة"، في حين عارض عشرة في المائة ذلك، وامتنع ستة عشر في المائة عن الإجابة.
كما أعربت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع بأن الجيش لن يسلم السلطات لحكم مدني منتخب، فقد قال 81 في المائة أن الجيش لن يسلم السلطات عاجلا أو آجلًا لحكم مدني، في حين أجاب ثمانية في المائة فقط بالإيجاب، وامتنع أحد عشر عن الإجابة.
وعلى الرغم من ذلك؛ إلا أن ستة وخمسين في المائة من المستطلعين يرون أن استمرار تظاهرات مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على هذا الشكل سيؤدي إلى تحقيق مطالبهم، في حين استبعد سبعة وثلاثون في المائة ذلك، ولم يجب سبعة في المائة عن سؤال الاستطلاع.
وأشار نحو ثلثي المشاركين في استطلاع الرأي إلى دور كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في عزل الرئيس محمد مرسي عن الحُكم، حيث أيد ذلك ستة وستون في المائة، في حين عارضه سبعة وعشرون في المائة، وكان عدد الممتنعين عن الإجابة سبعة في المائة.
أما فيما يتعلق بكيفية نظر المشاركين في الاستطلاع عن موقف المرشح المصري السابق لانتخابات الرئاسة محمد البرادعي حين أقدم على الاسقالة من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية عقب قتل المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، أيد هذه الاستقالة 72 في المائة وعارضها تسعة عشر في المائة، وامتنع عن الإجابة تسعة في المائة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المصري ومستقبله في ظل ما حصل من عزل لرئيس منتخب عبر انقلاب عسكري وعدم استقرار للبلاد؛ وصف أربعة وسبعون في المائة مستقبل اقتصاد بلادهم بأنه "سيء"، واعتبره عشرون في المائة فقط بأنه "جيد" وامتنع ستة في المائة عن توقع مستقبل اقتصاد بلادهم.