كان التعرف علي مدي رضا الشعب عن الأوضاع ما بعد الثورة هو الموضوع الرئيسي للاستطلاع الشهري لالأهرام بجانب قضيتين مهمتين فرضتا نفسهما علي الساحة وهما الفتنة الطائفية وإنشاء الأحزاب السياسية الجديدة. بالإضافة إلي السؤال الشهري الثابت عن رئيس الجمهورية القادم, أظهر الاستطلاع ثقة الشارع بالجيش وإيمانه بأنه بدونه لم تكن تنجح الثورة . وكشف أيضا عن شكوكه ومخاوفه من أمكانية تعرض القضاء لبعض الضغوط لتبرئة المتهمين وأوضح الاستطلاع أن محاكمة رموز الفساد وعودة الشرطة بقوة هما من أهم أولويات الشارع وأظهر مدي تأثير الإعلام علي معرفة الشارع بالأحزاب التي ستنشأ حيث أحتل الحرية والعدالة والمصريين الأحرار المقدمة, كما أظهر الاستطلاع اقتناع الشارع بأن التطرف الديني وفلول النظام السابق هما المسئولان عن إشعال الفتنة وأن الأمر أكبر من إسلام امرأة أو ظهور السلفيين, وأيد أغلب المشاركين إبعاد رموز النظام السابق عن الحوار الوطني, وأما بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي سيختارونه فقد تقدم البرادعي ولأول مرة بشكل ملحوظ علي عمرو موسي وجاء سليم العوا في المرتبة الثالثة كبديل عن عبد المنعم أبو الفتوح الذي تراجع للمرتبة الخامسة وتعالوا نتعرف معا علي نتائج هذا الاستطلاع الشهري الذي تجريه الأهرام. عينة قوامها ألف وتمت خلال الفترة من يوم5/26 وحتي6/5 وتم الاستطلاع في ميدان التحرير وبعض الأماكن العامة والنوادي وعدد من المحافظات وقد تم تمثيل جميع محافظات مصر السبعة والعشرين فيما عدا محافظتي مطروح وجنوب سيناء وبالطبع كان التمثيل الأكبر للقاهرة بنسبة49% والجيزة بنسبة14% والقليوبية5% والشرقية والإسكندرية3% وتراوحت باقي المحافظات ما بين1% و2%, مثل الذكور النسبة الأعلي في المشاركة حيث مثلوا83% من المشاركين وكالعادة مثل الشباب النسبة الأعلي من الاستطلاع بنسبة65% من20:16,40% حتي سن الخمسين,7% فوق الخمسين, بلغ الحاصلون علي المؤهل العالي نسبة71% والمتوسط وفوق المتوسط26% وبدون مؤهل3%. في الجزء الأول من الاستطلاع كانت التساؤلات تدور حول مدي الشعور بالرضا عن الأوضاع بشكل عام في مصر ورؤية المستقبل والرضا عن المجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف والقضاء والعوامل التي تؤدي إلي سرعة عودة الاستقرار إلي الشارع المصري. بالنسبة للشعور الذي ينتاب المصريين علي ضوء الأحداث الجارية أوضح58% يشعرون بالتفاؤل,33% ينتابهم الإحساس بالقلق والخوف, والمتشائمون من المستقبل هم7% فقط. أما عن الفترة التي ستستغرقها مصر للعودة إلي الاستقرار فالأمر يكشف أيضا عن درجة كبيرة من التفاؤل حيث يري63% أن الاستقرار سيعود خلال عدة أشهر أو خلال عام علي وجهه أكثر و32% يعتقدون أن مصر تحتاج سنوات عديدة لعودة الاستقرار في حين أن3% فقط يميلون إلي التشاؤم ويعتقدون أن الآمان لن يعود كما كان عليه أبدا. محاكمة رموز الفساد أولا بالنسبة لأهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلي سرعة عودة الاستقرار إلي مصر فقد قام المستطلعون لاختيار أكثر من عنصر من العناصر المطروحة ولكن جاء في المقدمة كعنصر أساسي هو محاكمة رموز الفساد بنسبة56% يليه عودة الشرطة إلي الشارع بقوة بنسبة38% وعلي عكس مطالبات بعض القوي السياسية بعمل مجلس رئاسي نجد أن هذا الأمر احتل مؤخرة اهتمامات الشارع وذلك بنسبة19% وكذلك سرعة إجراء انتخابات رئاسية لم تحظ بأكثر من23%. أيضا أظهر الاستطلاع قناعة الشارع نحو استمرار سيطرة فلول النظام السابق وعملهم علي عدم الاستقرار وذلك بنسبة43% في حين أن ارجع33% حالة عدم الاستقرار إلي تراخي الحكومة وبعض قرارات المجلس العسكري في حين لم ير أكثر من20% أن حالة الاستقرار تعود إلي أيادي خارجية تعبث بأمن مصر, وبالنسبة لثقة الشارع في أجهزة الدولة المختلفة فقد أظهر الاستطلاع أكثر من88% أن الجيش كان له دورا كبيرا في نجاح الثورة في حين رأي12% أن الثورة كانت ستنجح دون تدخل الجيش أما بالنسبة لمدي الثقة في المجلس العسكري ذكر64% إنهم علي ثقة في المجلس العسكري و20% يثقون فيه بدرجة ضعيفة و16% لا يثقون به علي الإطلاق. بالنسبة لأداء حكومة الدكتور عصام شرف فقد انقسم الشارع بالنسبة لتقييمها إلي10% يعتقدون أن أدائها جيد جدا و33% يعتقدون أنها ذات أداء جيد فقط و32% يرون أنها ذات أداء متوسط في حين يري19% أنها ذات أداء ضعيف,6% يرون أنها سيئة الأداء, وبالطبع فان هذا يظهر أن الشارع ينتظر قرارات أكثر حزما من الحكومة. لا للعفو ولأن قضايا محاكمة رموز الفساد ومدي تأثير ذلك علي الاستقرار في مصر يحتل مساحة كبيرة من النقاش الدائر في الشارع فقد تضمن الاستطلاع عدة أسئلة حوله أولها: مدي أمكانية العفو عن مبارك في حال إعادته للأموال المنهوبة ؟ حيث وافق4% علي العفو عنه وعن أسرته, في حين وافق11% علي العفو عنه فقط علي ألا يشمل أسرته, وطالب85% بتوقيع أقصي عقوبة عليه. أما عن مدي الثقة في نزاهة القضاء حيث اظهر الاستطلاع أن هناك مخاوف وتشككا من انه يتعرض لبعض الضغوط وذلك بنسبة57% في حين يري30% يثقون فيه,14% لا يثقون به علي الإطلاق, وتكشف الإجابة علي السؤال الثاني أسباب عدم ثقة الشارع في القضاء حيث عبر84% عن مخاوفهم في تبرئة المتهمين في قضايا الفساد في حين قال16% أنها لم توجد لديهم أي تخوف في هذا الصدد. وحول الأحكام المتوقعة لرموز الفساد فقد انقسم الشارع حيث رأي42% أن جميع المتهمين سيحصلون علي أقصي عقوبة و43% يعتقدون أن المتهمين سيحصلون علي أحكام مخففة ورجح11% أن حسني مبارك قد يحصل علي البراءة و8% يعتقدون أن علاء مبارك ورشيد محمد رشيد وفتحي سرور قد يحصلون أيضا علي البراءة في حين رأي2% أنهم جميعا سيحصلون علي البراءة. براءة السلفيين رغم تردد دعاوي إعلامية عديدة حول مدي تأثير ظهور التيار السلفي في مصر علي انتشار حوادث الفتنة الطائفية في الآونة الأخيرة فان الشارع اظهر اقتناع بعكس ذلك ففي القسم الثاني من الاستطلاع والذي يدور حول الفتنة الطائفية وأسبابها كان السؤال عمن المسئول عن تكرار حوادث الفتنة الطائفية في الآونة الأخيرة فأجاب50% أن فلول الحزب الوطني وامن الدولة هي المسئولة عن إشعال الفتنة في حين رأي22% أن المتطرفين من الجانبين المسلم والمسيحي هم المسئولون, في حين رأي12% أن هناك أيادي خارجية هي التي تدفع في اتجاه الفتنة وأبدي6% فقط عن اقتناع بان ظهور السلفيين هو السبب, أما بالنسبة للأيادي الخارجية التي تسعي لإشعال الفتنة في هذا الاتجاه فيري36% أن إسرائيل هي التي تسعي إلي هذا الأمر و6% أمريكا و8% بلاد عربية و1% إيران في حين رأي20% كل ما سبق وان كل تلك الدول تسعي للتدخل في شأن مصر رغبة في عدم استقرارها, وحول السبب الرئيسي في مشكلة الفتنة الطائفية فيري52% أن التطرف الديني هو السبب الرئيسي في مشاكل الفتنة الطائفية في حين يري21% أن أقباط المهجر يلعبون دورا رئيسيا في تلك المشكلة و13% يرون أن المرأة وقضايا التحول الديني هي المسئولة مشاكل الفتنة في حين أن19% يرون أن الأسباب الاقتصادية هي المسئول الأول عن تلك الأحداث. وعن إذا ما كانت الدولة قد تتقاعس عن معاقبة المسئولين عن أحداث الفتنة حتي الآن فأيد65% هذا الرأي في حين رفضه10% في حين رأي19% أن هذا يحدث ذلك أحيانا. لا للاعتداء علي دور العبادة سألنا المستطلعين عن مدي استعدادهم للدفاع عن كنيسة في حال تعرضها للاعتداء فأجاب79% أنهم سيدافعون عنها فورا وأجاب18% أنه سيسأل أولا عن السبب في الاعتداء عليها في حين أجاب3% بأنهم لن يهتموا. الانتخابات والأحزاب في مصر في القسم الأخير من الاستطلاع كان الهدف معرفة مدي إطلاع الشارع عن الأحزاب الجديدة ورأيه في الأحزاب القائمة بالفعل ومدي استعداده للمشاركة فيها. فكان السؤال عن تقييم ظاهرة عدد الأحزاب الضخم والتي أعلن عن قيامها فرأي40% أنها ظاهرة إيجابية وقال13% أنها أمر سلبي في حين رأي46% أنه لا يمكن الحكم الآن علي هذا الأمر( البعض كتب تعليقا جانبيا أن الانتخابات المقبلة ستكون هي الحكم). وعن عدد الأحزاب التي ينبغي أن تكون موجودة علي الساحة السياسية في مصر فرأي2% أنه ينبغي أن يكون هناك حزب واحد! في حين رأي3% أنه ينبغي أن يكون عددهم اثنان فقط وقال15% أنه ينبغي أن يكون عددهم أربعة و11% رأي أنه يمكن أن يكفي وجود عشرة أحزاب و4% وافقت علي وجود عشرين حزب في حين صوتت الغالبية بنسبة65% لصالح أن عدد الأحزاب ليس مهما أنهم لا يمانعون حتي لو أنشئ مائة حزب. وفي سؤال كان الهدف منه معرفة الأحزاب التي نجحت إعلاميا في الوصول للشارع وطلبنا أن يذكرون أسماء الأحزاب التي يعرفونها والتي أنشئت بعد الثورة وكان السؤال مفتوحا دون اختيارات وجاء في المقدمة وبشكل متقارب حزبا الحرية والعدالة المصريين الأحرار بنسبة تصل إلي30% لكل منهما وذكر7% حزب الوسط وائتلاف25 يناير, وبنسب تراوحت ما بين أقل من1% إلي2% تعرف الشارع علي أحزاب أخري ومنها شباب6 أبريل وشباب التحرير والعدل ومصر الحرية والنهضة والنور والكرامة والحزب الليبرالي والحزب الشيوعي وثوار التحرير والبعض لم يعرف اسم حزب الحرية والعدالة فكتب حزب الأخوان المسلمين! الوفد في المقدمة وحول الأحزاب الموجودة بالفعل في الشارع والتي يتوقعون أن تحقق نجاحا عن ذي قبل جاء الوفد في المقدمة حيث صوت31% من المستطلعين لصالح أنه الحزب الذي يمكن أن يحقق نجاحا متميزا من بين الأحزاب القديمة الموجودة بالفعل في حين رأي10% أن الحزب الناصري سيحقق نجاحا و8% حزب الغد و6% رأي أن بقايا الحزب الوطني هم الذين سينجحون ورأي5% أن التجمع لديه فرصة كذلك في حين رأي41% أن تلك الأحزاب لن تحقق نجاحا مؤثرا. وعما إذا كان سينضمون لأي من الأحزاب فأجاب50% بلا و39% بنعم و11% بلا أعلم وعن اسم الحزب الذي سينضمون إليه أجاب55% أنهم لم يقرروا بعد و5% قال أنه سينضم للتجمع ونفس النسبة للمصريين الأحرار في حين قال6% أنهم سينضمون للحرية والعدالة وحصل علي2% حزب الجبهة الديمقراطية وثوار التحرير وائتلاف الثورة وشباب الثورة والنهضة والناصري وحصلت أحزاب النور والكرامة في حين اختار ثلاثة مستطلعين الانتماء للحزب الوطني بنسبة أقل من نصف في المائة!.. الملاحظ أن أحزابا مثل السلام الديمقراطي والجيل ومصر الفتاة وعدد كبير من الأحزاب التي كانت موجودة بالفعل لم يرد اسمها ولو من مستطلع واحد سواء بالنسبة لتعرفه علي الاسم أو بالنسبة للرغبة في الانتماء وهو ما يظهر مدي ضعفها وضرورة القائمين عليها من مراجعة موفقهم السياسي. كان السؤال الأخير في هذا الجزء عن موقف الشارع من رغبة الشباب في إقصاء رموز الحزب الوطني عن الحوار الوطني حيث أيد66% موقف الشباب ورفضه4% ورأي30% أنه ينبغي استبعاد الفاسدين فقط. صعود مفاجئ للبرادعي كان السؤال التقليدي والذي نحرص علي وضعه في كل استطلاع للتعرف علي مدي التغير في رأي الشارع وخصوصا مع ظهور أسماء جديدة تدور التكهنات عن أمكانية ترشحها وكانت مفاجأة هذا الاستطلاع أمرين أولهما هو التقدم الكبير الذي أحرزه البرادعي, فبعد أن كان قد حصل في أول استطلاع في فبراير/مارس علي أقل من5% ثم ارتفع إلي ما يقرب من13% في استطلاع أبريل حيث كان متقدما في الاثنين عمرو موسي ويليه في الاستطلاع الثاني عبدالمنعم أبوالفتوح ولكن البرادعي حقق تقدما كبيرا حيث حصل علي28% من الأصوات في حين حصل عمرو موسي علي17% بتراجع10% عن الاستطلاع الأول و3% عن الاستطلاع والذي كان قد أحتل المقدمة بنسبة20% فقط وتقهقر البسطويسي حيث حصل علي9% فقط في هذا الاستطلاع وكانت المفاجأة هي تراجع عبدالمنعم أبوالفتوح إلي8% ويبدو أن طرح اسم محمد سليم العوا قد جعل بعض من يفضلون إسلامي أن يمنحونه صوتهم حيث حصل علي13% محتلا بها المرتبة الثالثة بعد عمرو موسي ويليه البسطويسي ثم حمدين صباحي بنسبة7% وتساوي كلا من أيمن نور والفريق مجدي حتاتة وعمرو حمزاوي بنسبة3% ويليهم عبدالله الأشعل بنسبة2% ثم اللواء بلال وبثينة كامل بنسبة1% وانخفضت نسبة من قال أنه يريد شخص أخر غير هؤلاء المرشحين لتصل إلي8% وبالتأكيد أن هذا التأرجح في الآراء يحتاج إلي تحليل وربما يعود إلي عدم وجود برامج واضحة للمرشحين ولذلك تأتي الآراء متأثرة ببعض التصريحات أو المواقف التي تنشر في الإعلام. استطلاع الانترنت يؤيد الشارع في الاستطلاع السابق أبدي الكثيرون المشاركة في الاستطلاع عبر الانترنت ولأن نتيجة الانترنت لا يمكن التحكم في العينة مثل استطلاعات اللقاءات المباشرة فبالتالي لا تعتمدها العديد من الجهات العالمية كاستطلاع مؤكد لأننا قمنا بعمل نتيجة منفصلة له والحقيقة أننا وجدنا اتفاقا كبيرا بين معظم النتائج فلا توجد نتائج متناقضة علي لإطلاق بل هناك توافق كبير بين عينة الشارع وعينة الانترنت والتي بلغ عدد المشاركين فيها1232 شخصا ربما كان هناك ارتفاعا في بعض النسب عن استطلاع الشارع مثل زيادة نسبة القلق والخوف لنسبة38% وكذلك نسبة الذين يؤيدون العفو عن مبارك دون أبنائه لنسبة25% وبالنسبة لمرشح رئاسة الجمهورية فكانت نسبة المرشحين لعمرو موسي تقترب من المرشحين للبرادعي حيث حصل موسي علي28% والبرادعي29% وحصلت بقية الأسماء علي نسب متقاربة بزيادة أو انخفاض1% عن استطلاع الشارع وهو ما يظهر تأكيدا واضحا لنتيجة الاستطلاع وإلي وجود اتفاق إلي حد كبير بين جميع أطياف الشعب وعلي كل المستويات والأماكن بالنسبة للقضايا العامة.
