"فرانس برس" عن قانون جرائم المعلومات: تقييد جديد للحريات

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون مثير للجدل حول "جرائم المعلومات" نشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تندد فيه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك سلطات الانقلاب للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت.
وقالت الوكالة إنه عملاً بالقانون الجديد، يمكن لسلطات الانقلاب أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر، لافتة إلى أنه تم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.
وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري لكل من دخل عمدا او بخطأ غير عمدي على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف اتلاف أو محو او تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص.
وينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة الف جنيه لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار اليها تهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم اعتقال العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم لحكومة الانقلاب، ويتهمهم نظام السيسي بالانتماء إلى مجموعات محظورة أو نشر معلومات خاطئة.
وقالت فرانس برس إن قانون آخر لم يصدره السيسي بعد يهدف إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام، ويشدد القانون الذي صوت عليه برلمان العسكر في يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
وفي يوليو الماضى، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الانترنت".