لا تفوت سلطات الانقلاب العسكري الدموي فرصة إلا وتسعى لاستغلالها للتضييق على رافضي حكم العسكر الفاشل الذي جلب الدمار والخراب لمصر وللمصريين وأدى إلى حالة احتقان مجتمعي كبير تنذر بكوارث إذا فاض الكيل بمن يقع عليهم الظلم المتواصل والمستمر، وفي محاولة جديدة للتضييق على رافضي الانقلاب الدموي رفع مجلس وزراء الانقلاب لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي آثار موجة غضب كبيرة لأن هذا القانون يعد تقييدا للحريات ويساعد في قمع المعارضين. وكان خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب العسكري قد أعلن موافقة مجلس الوزراء الانقلابي على قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، والذي ينتظر إقراره خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال افتتاح مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الثاني، أمس الثلاثاء.
ينص مشروع القرار الانقلابي على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدًا للأمن القومي. ويتضمن القانون عقوبات للعديد من الجرائم الإلكترونية تتراوح بين الحبس عامًا وعامين أو الغرامة، أو الحبس والغرامة معا فى بعض الجرائم، كما يتضمن فى المادة «22» عقوبات تصل للسجن المؤبد فى الجرائم التى تؤدى للعنف، أو التحريض، أو ازدراء الأديان، أو تهديد الأمن القومى والسلم العام. يستهدف الحريات وهاجمت الناشطة الحقوقية منى سيف، مشروع قانون الجريمة الإلكترونية ووصفته بأنه "أكبر اعتداء على مبدأ المساواة"، وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أغلب اللي هيتطبق عليهم القانون هيكونوا مستخدمين لإنترنت سواء استخدموها لأغراض مشروعة أو لأ، ليه عقوبة الفعل باستخدام الإنترنت أكبر من عقوبته باستخدام أي طريق ثاني؟ لأن إنترنت هي أكثر وسيط ديمقراطي، إنترنت بتساوي بين الناس وبالتالي هي وسيط الأضعف والأفقر والمستبعد و"أولاد الزبالين".
واختتمت: "مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الجديد في تقديري أخطر اعتداء "قانوني" على مبدأ المساواة أمام القانون، ما فيش حاجة اسمها جريمة إلكترونية، الجريمة جريمة مهما كان طريق ارتكابها".
من جانبه، قال المدون وائل عباس، إن القانون مرفوض من حيث المبدأ، لاسيما أن تلك النوعية من القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان - اتفقنا معه أو اختلفنا – ويجب ألا تصدرها السلطة التنفيذية، إضافة إلى أنه من الواضح أن هذا القانون جاء لتكبيل الفضاء الإلكتروني.
واعتبر أن القانون وسَّع من سلطة الاشتباه، وسعى إلى تغليظ العقوبات دون وجه حق، وتساءل متعجبًا: لماذا لم تستطع الدولة بأجهزتها وسلطاتها أن تمنع المواقع الإباحية التى صدر بحقها حكم نهائى من محكمة الإدارية العليا، وتحججت بأن الأمر ليس بيدها؟!.. ولماذا الآن يصدرون قانونا قائما على الحجب والمنع دون الالتفات إلى أى معايير لحقوق الإنسان؟! وتساءل مَن الذى سيقوم بالضبطية القضائية النيابة أم الشرطة ؟ وإذا كانت الشرطة فمن يضمن معايير الاتهام والعقوبة؟
كما اعتبر أن القانون بصورته الحالية موجه للمجتمع المدنى والمعارضين، وليس لمكافحة الإرهاب كما يدعى البعض، مؤكدًا أن الإرهاب لا يحتاج إلى حساب على «فيس بوك» أو «تويتر»، وأن الإرهابيين يبثون ما يرغبون دون أن تستطيع الحكومة منعهم من ذلك. دستور الانقلاب وقال اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمني، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يأتي في إطار رغبة الدولة في إحكام السيطرة على المعارضين للنظام مشيرًا إلى أن القانون مخالف لنصوص الدستور المصري الذي يضمن للمواطن حق التعبير عن الرأي فكل إنسان حر في رأيه سواء كان مسموعا أو مقروءًا.
وأضاف أن هناك عيوب في الدولة لأنه لم يعد لدينا مؤسسات تشريعية تصدر القوانين أو تشرف عليها فالقوانين أصبحت تصدر بمجرد قرار من قائد الانقلاب السيسي متوقعًا أن المجالس التشريعية ومجلس النواب سيلغي غالبية تلك القوانين مؤكدًا أنه من الأجدر أن تتمهل الحكومة في إصدار مثل هذا القانون إلى أن يأتي مجلس النواب، مضيفًا أن هذا القانون سوف يجرم أفعالاً لم تكن مجرمة من قبل، بحسب "المصريون".
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إن الجريمة الإلكترونية مستحدثة ولا يوجد لها عقوبة محددة بالقانون ، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد مناسبًا إذا لم يطبق على الحريات لأن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين ولا يجوز استحداث قانون يقيد هذه الحرية على الإطلاق وألا يكون مخالفًا للدستور.
وأضاف كبيش أن الجرائم الإلكترونية ليست مثل الجرائم الجنائية, فالجرائم الجنائية تقع في عالم واقعي محسوس ويمكن توثيق مكانها ومعرفة مرتكبها وزمن حدوثها، أما الجريمة الإلكترونية فتقع في عالم افتراضي فقد يرتكب شخص ما جريمة على "فيس بوك" ولا تعرف مكانه ولا تعرف إذا كان ذكرًا أم أنثى ولا يمكن تحديد عمره أو مواصفاته، فقد ينتحل شخصية أخرى لذا يصعب تحديد هذه الجريمة وتتبعها بحسب "المصريون".
رعب انقلابي ويسيطر على سلطات الانقلاب رعب من المعارضة الواسعة التي تلقاها جرائمهم وانتهاكاتهم التي يتم فضحها على الملأ عبر الفضاء الإلكتروني لذلك يطالبون بتشديد الإجراءات وتقنينها للسيطرة على الرافضين لحكم العسكر، وهو ما طالب به اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة داخلية الانقلاب، مؤكداً أن عدم وجود سند قانونى صريح أمام النيابة يطيح بأحلام وطموحات قانون الجرائم المعلوماتية والتى لم تستطع تجريم الفعل لعدم وجود نص قانونى صريح ينص على ذلك، مشددا على أن الخاسر الوحيد من عدم نفاذ القانون حتى الآن هو الشعب المصرى خاصة الطبقة الفقيرة.
ويزداد الرعب الانقلابي أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما عبر عنه المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة عمل تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بتحذيره من مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا وجود برامج تجمع معلومات كل دولة وتضعها فى إحصائيات لمعرفة خصائص شعب الدولة. وأضاف أن المعلومات التى تجمعها الشركات من على برامج الفيس بوك والتويتر وأسئلة ماذا تشعر وغيرها يتم جمعها ووضعها فى ملفات كاملة تخص إحصائيات الدولة ثم تحللها ويتم استخلاص أسئلة مخابراتية تخدم أهدافها، زاعماً أن هذه البرامج والتطبيقات الحديثة المستخدمة على التليفون المحمول تعتبر أداة مبتكرة للتجسس .
