وزير الاتصالات: اقرار مشروع قانوني حرية تداول المعلومات وسرية البيانات الأسبوع الجاري

كشف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن مجلس الوزراء بصدد اقرار مشروعات القوانين المنظمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعه الدوري الأسبوع الجاري .
وقال في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ، أن القوانين المزمع إقرارها هي قانون حرية تداول المعلومات، وسرية البيانات وتعديلات قانون تنظيم الاتصالات الحالي .
استطرد "من ضمن مشاريع القوانين المقدمة مشروع لتقنين التجارة الالكترونية وحماية الخصوصية .
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم.
كما تضمن القرار تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة او أحد أجهزتها، برفع الفعل إلى مصاف الجنايات، والنص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأي أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلاله، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومي.
وأكد نجم على أن وضع قانون مختص بمكافحة الجريمة الالكترونية لن يتعارض مع الخصوصية الفردية لمستخدمي شبكة الانترنت.
وأضاف أن القانون سيركز على مواجهة الجرائم التى تعتمد بشكل أساسي على شبكة الانترنت، مشددًا على أنه سيتم تفعيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني قريبًا للرقابة على تطبيق تلك القوانين.