وزير الاتصالات: قانون مكافحة الجريمة الالكترونية لا يتعارض مع خصوصية المستخدمين وتفعيل "مجلس الأمن السيبراني" قريبًا

قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وضع قانون مختص بمكافحة الجريمة الالكترونية ن يتعارض مع الخصوصية الفردية لمستخدمي شبكة الانترنت.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن القانون سيركز على مواجهة الجرائم التى تعتمد بشكل أساسي على شبكة الانترنت، مشددًا على أنه سيتم تفعيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني قريبًا للرقابة على تطبيق تلك القوانين.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأنه تم رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومى.
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء،ديسمبر الماضي ، قرارا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني".
وينص القرار على أن يشكل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين والاتصالات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوي الخبرة.
ونص قرار محلب على أن يتولي المجلس وضع استراتيجية لمواجهة الأخطار السيبرانية والإشراف على تنفيذها.