وزير الاتصالات: "الجريمة الإلكترونية" لن يهدد خصوصية مستخدمى الإنترنت

"نجم": عرض القانون على الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتفعيل "الأعلى للأمن" للمتابعة

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وضع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية لن يتعارض مع الخصوصية الفردية لمستخدمى شبكة الإنترنت، مؤكدا أن القانون سيركز على مواجهة الجرائم التى تعتمد بشكل أساسي على الشبكة الدولية، وسيتم تفعيل المجلس الأعلى للأمن، "السيبراني"، قريبًا، لمتابعة تطبيق تلك القوانين.
وأوضح "نجم" أن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإقراره بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وقال مصدر مسؤول بالوزارة، ل"الوطن"، إن وجود إطار تشريعى يعاقب المجرمين الإلكترونيين خطوة جيدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، موضحاً أن هناك بعض الجرائم الإلكترونية ظهرت خلال ال15 عاما الماضية، وكان ينقصها الإطار التشريعى، للتعامل مع هذه الجرائم، ومن المنتظر أن يستكمل القانون الجديد منظومة قوانين الاتصالات، والتوقيع الإلكترونى، والملكية الفكرية، وحماية الطفل.
وأكد المصدر أن مصر وقعت مؤخرا على اتفاقيات عربية وإفريقية تضم مكونا لمكافحة جرائم اختراق الشبكات الإلكترونية، وسرقة البيانات الخاصة، والهوية الرقمية، واختراق مواقع الأشخاص.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس الأول، على مشروع قرار رئيس الجمهورية لوضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، والمسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأنه تم رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
وتضمن المشروع النص على العقوبات التكميلية، كمصادرة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب تلك الجرائم، أو تسهيل ارتكابها، وغلق المنشأة التى ارتكبت من خلالها، وكذا المواقع والروابط التى تمثل تهديداً للأمن القومى.