حقوقيون: تمرير النواب لقانون الجريمة الإلكترونية يفتح باب الإعدامات

أثارت موافقة لجنة الشكاوى والاقتراحات بالبرلمان على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، حالة من الجدل بسبب عقوبة القانون التي تصل إلى المؤبد والإعدام، وكان النائب تامر الشهاوي قدم مقترح القانون، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الإعدام للإضرار بالأمن القومي
ونص الاقتراح بمشروع القانون على "السجن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه".
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مئة وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا بغير وجه حق، موقعًا أو نظامًا معلوماتيًا، فإذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكة لها أو يخصها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مئة وخمسين ألف جنيه.
الترويج على الشبكة المعلوماتية
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعاً على شبكة معلوماتية، يهدف إلى الترويج لارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي من القوانيين الخاصة.
شبكات التواصل الاجتماعي
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات، أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها، أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل، أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين، أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية
وأكد عدد من الحقوقيين أن هذا القانون يستخدم مصطلحات فضفاضة في ما يتعلق بالتجريم وجمع بيانات مستخدمي الاتصالات والتخطيط لعمليات إرهابية، والتواصل مع إرهابيين، وكذلك في المبادئ العامة التي استندت إليها.
وقالت نيفين ملك الناشطة الحقوقية، إن تلك الكلمات تزيد من استغلال الأنظمة لهذا القانون بالسلب على الحقوق والحريات المتصلة بالحق في التعبير والحق في الخصوصية"، فالقضاء حاكم مواطنون بالإرهاب بعد رفعهم إشارة "رابعة"، فماذا سيكون الحال إذا انتقد أي مواطن النظام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت نيفين في تصريحات خاصة ل"رصد"، إلى أن القانون يجرم شراء أو حيازة البرمجيات التي يمكنها فتح كلمات السر، أو الولوج للمواقع غير المصرح بدخولها، وهو ما يتصل بالبرمجيات التي تختبر تأمين المواقع وكشف الثغرات الأمنية للأنظمة وشبكات الاتصالات والتقنيات، مما يضع التقنيون المختصون في تأمين الشبكات والأنظمة تحت طائلة القانون.
وأوضحت أن القانون لم يعط أي تعريف "ما هو الأمن القومي" وما هي التهديدات التي قد يتعرض لها عبر المواقع الإلكترونية، وما هي المواد التي تمس الأمن القومي للدولة، مما يوسع من سلطات الدول في القمع وتهديد أمن المعارضين للنظام ومن ثم إصدار أحكام قضائية تصل للمؤبد والاعدام.
وتعليقًا على هذا المشروع للقانون، قال محمد عبد الجواد صاحب شركة برمجيات وتصميم مواقع خبير اتصالات، إن القانون يجمع الجميع في دائرة اتهام ب"الإرهاب" فكل من استخدم وسيلة إلكترونية مهدد بالسجن أو الإعدام، وقد يظلم الكثير لأن أغلب المصريين يدخلون على الإنترنت عن طريقة شبكات جماعية والبيانات التي تخص فرد واحد قد يستخدمها 20 في وقت واحد.