أخطر 10 عقوبات في قانون صحافة السيسي

اعتبرت دراسة أن أخطر 10 عقوبات في قانون الصحافة الجديد المعروض حاليا على برلمان الانقلاب يتصدرها؛ إنزال عقوبة جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
ورأت الدراسة التي وضعت بعنوان "مستقبل صناعة الصحافة والإعلام .. الأزمة أكبر من مجرد قانون الصحافة المثير للجدل"، ونشرها موقع الشارع المصري أن ثاني المواد خطورة إنزال عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.
هاجس الإنترنت
واستعرضت بقية المواد الخطيرة ومنها؛ معاقبة كل من استخدم بريداً الكترونياً أو حسابًا شخصيًا لا يخصه في أمر يسئ إلى صاحبه، يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألفا، أو بإحدى العقوبتين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وخامس المواد خطورة هو أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من استعمل الشبكة أو إحدى وسائل تقنيه المعلومات فى تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50-ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وأضافت إليها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.
وثامنا: يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو نظاما معلوماتيًا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
كما أن من المواد الخطيرة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها".
وأخيرا من "الموبقات" العشر "يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إليكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص".
جبل جليد
ورأت الدراسة أن هناك جانب مخفي أخطر من بنواد القانون وهي حقائق أولها؛ أن مشروع القانون الراهن ليس الأسوأ في ترسانة القوانين التي تحكم المنظومة الصحفية والإعلامية في مصر، وإنما صدرت عدة قوانين اخرى قبله، اخرها قانون الانترنت الذي سمح بالتجسس على المصريين وحفظ شركات الانترنت محادثاتهم وانشطتهم على الانترنت فترة اسبوعين حال أرادت السلطات الامنية العودة لها.
وأضافت أن مستقبل الإعلام لا تصنعه القوانين، وإنما تحركه دائما إرادة السلطة السياسية، وما التشريعات سوى مؤشر على تلك الإرادة، وبالتالي فإن حالة الجدل المثارة حاليا هي في جانب منها تعبر عن قلق أعمق وأكبر على مستقبل السوق الإعلامية في مصر بشكل عام، ومستقبل مهنة الصحافة على وجه الخصوص في ظل سلطة تعادي حرية التعبير والكلام وتغلق طنجة البخار نهائيا ولا تسمح بأي تنفيس.
وأوضحت الدراسة أن الجمهور الذي يتلقى ما تنشره الصحافة أو الاعلام أصبح أكثر عزوفا عن قراءة الصحف ومشاهدة البرامج السياسية، لأنه يدرك أنها تقع تحت يد رقيب واحد هو عباس كامل ومحسن عبد النبي مدير الشئون المعنوية السابق ومدير مكتب السيسي الحالي، اللذان ينقلان التعليمات للصحفيين والاعلاميين فلا يحيدون عنها قيد أنملة.
وهذا ما يفسر تراجع توزيع الصحف القومية الكبري يوميا من مليون نسخة الي ما لا يتجاوز بضعة عشرات من الآلاف، ناهيك عن تراجع توزيع الصحف الحكومية والخاصة الاضعف إلى ما بين 5-20 ألف نسخة، ما دعا مؤسسات لتصفية العشرات من المحررين والاداريين، وقول كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن نحو 70% من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يصنفون: "بطالة مقنّعة".
قانون تكميم
واعتبرت الدراسة أن القانون الجديد ليؤمم الكلام ليس في الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونية فقط، بل وعلي صفحتك الشخصية على فيس بوك.
وتشير فلسفة القانون بشكل عام التي تُرجمت في صياغة مواده، لأن الهدف هو الهيمنة الكاملة على الكلام وتأميمه، وفرض قانون الصمت على الجميع بعدما انتقل القانون بالمنع والحجب من مرحلة السيطرة على الاعلام إلى مصادرة الكلام نفسه على لسان كل المصريين على مواقع التواصل وعقاب من يخالف توجهات النظام.
واشارت إلى أن "مصر السيسي" بدأت مرحلة جديد من الانقلاب على حرية الكلام والرأي وأن سلطة السيسي أصبح من حقها، بالقانون، أن تراقب وتحجب وتصادر وتطارد الكلام حتى على الصفحات الشخصية في الفضاء الالكتروني.
قيود قوانين الصحافة والاعلام
ورأت أن المفاجأة الأولى في القانون أنه يعيد الحبس الاحتياطي للصحفيين بالمادة 29، ولكن بدعاوى نشر الصحفي أكاذيب أو ما يخالف الأمن القومي، معتبرا أنها حجة سياسية لمعاقبة من يعارض السلطة من الصحفيين أو ينشر فسادها.
حيث استثنت هذه المادة من عدم تطبيق الحبس الاحتياطي "القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في اعراض الافراد"، وبذلك عطلت النص الدستوري بمنع الحبس في قضايا النشر وتعطيل التشريع الخاص به.
القانون الجديد يعطي للمجلس الاعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب ويفرض عقوبات على المواطنين -غير الخاضعين للقانون.
تداعيات انقلاب جديد
واعتبرت الدراسة أن القانون انقلاب ثان يقوده السيسي بعد انقلاب 3 يوليه 2013، يقوم على السيطرة على أي مجال لإبداء الرأي بما يجعل صوته هو وحده ومؤسساته المسموع ومصدر المعلومات للمصريين، بعدما قتل وأسكت القوي المعارضة الرئيسية في فترته الأولي، ويكتب به آخر مراحل السيطرة على الإعلام في مصر بمصادرة الكلام.
وكشفت أنه تأميم ومصادرة الكلام ليس فقط في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة (صحف وفضائيات ومواقع) بل أيضا على مواقع التواصل وعقاب مواطنين على ابداء اراءهم بتهم فضفضة تفصلها الجهات الامنية والنيابة وفق كل حالة.
ورأت أن قمع الحريات ومنع الكلام، في ظل استمرار الإجراءات القمعية والغلاء الفاحش قد يؤدي في نهاية المطاف الي انفجار مرجل الغضب الشعبي في وجه السلطة ويجعل تصورات الثورة المقبلة "دموية" بامتياز بسبب عدم وجود أي مجال للتنفيس في مواجهة القيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تُمارس حاليا على الشعب المصري.
قانون جرائم الإنترنت الجديد" لا أحد آمن"
وأخيرا أظهرت الدراسة أن قانون الصحافة حكومي لمواجهة فيس بوك وتويتر وما ينشر عبر مواقع التواصل ويزعج السلطات ويستهدف استكمال حلقة تأميم الكلام في مصر والتي كان أخطرها قانون الصحف والفضائيات في 10 يونية 2018، وقبله في 5 يونية 2018، ب "مشروع قانون جرائم الانترنت الجديد المكون من 59 مادة ليقنن حجب مواقع الإنترنت التي تم حجب 500 منها في مصر دون سند قانوني.

مستقبل صناعة الصحافة والإعلام .. الأزمة أكبر من مجرد قانون الصحافة المثير للجدلكثيرا من يُظهر إثارة مشكلة ما الجانب…
Gepostet von الشارع السياسي Political Street‎ am Donnerstag, 12. Juli 2018