الأناضول: 3 أسباب لعودة المساعدات الأمريكية لنظام السيسي

تواصلت تداعيات القرار المفاجئ للولايات المتحدة الأمريكية، بالإفراج عن مساعدات عسكرية للقاهرة بقيمة 195 مليون دولار، كانت قد جمّدتها لأسباب تتعلق ب"انتهاكات حقوقية"، وقوانين تخص الجمعيات الأهلية في مصر، إلا أن وكالة أنباء الأناضول كشفت- في معرض تقرير استعانت فيه بآراء عد من الخبراء- عن أنهم استبعدوا "ارتباط القرار بالوضع الحقوقي في مصر".
وقال الخبيران السياسي والعسكري: إن هناك ثلاثة أسباب وراء القرار الأمريكي، وهي "متأخرات تمويل على الحكومة الأمريكية بالنسبة لصفقات سلاح تم توريدها للجيش المصري في فترات سابقة، وتعهد مصري بقطع العلاقات مع كوريا الشمالية، والتعقيدات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".
وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
واستبعد الخبراء وجود علاقة بين الإفراج عن المساعدات العسكرية والأوضاع الحقوقية بمصر.
واستشهد العميد المتقاعد بالجيش المصري، صفوت الزيات، بعقد الكونجرس الأمريكي لجنة استماع عن مخالفات لحقوق الإنسان بمصر، بالتزامن مع إعلان إعادة الجانب المستقطع من المعونات العسكرية.
والثلاثاء الماضي، عقدت لجنة الشرق الأوسط الفرعية في الكونجرس، جلسة استماع حول حقوق الإنسان بمصر، أعربت خلالها رئيسة اللجنة إليانا روس ليتنين، وفق ما نقلته تقارير غربية، عن "قلقها الشديد من وضع حقوق الإنسان في مصر".
بدوره، قال الحقوقي نجاد البرعي، في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر"، الخميس، إن "العلاقات العسكرية الأمريكية المصرية غير قابلة للمساومة والاهتزاز؛ لأنها تحقق مصالح الدولتين، ولا علاقة لحقوق الإنسان بالموضوع".
وأضاف أن من الأسباب الجزئية لعودة المساعدات "توصل الحكومة المصرية ومنظمات أمريكية إلى اتفاق أدى لإلغاء أحكام بحبس عدد من العاملين بها بمصر، وتحديد ميادين عمل تلك المنظمات والجهات التي ستتعاون معها".
كما استبعد المحلل المصري مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، البعد الحقوقي في عودة المساعدات.
وأوضح غباشي أن "واشنطن غير غاضبة من القاهرة، حيث الوضع الحقوقي المصري لم يتغير، بخلاف تعليقات كثيرة من منظمات حقوقية دولية كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشأنه".
وكشفت الأناضول عن أن الأسباب الثلاثة لعودة المساعدات هي تمويل الصفقات التسليحية، حيث أكد العميد الزيات أن عودة المساعدات "مسألة تخص الولايات الأمريكية ذاتها، حيث هناك عقود مسبقة لصفقات سلاح، الحكومة الأمريكية تقوم بدفع أثمانها للجهات الأمريكية المصنعة".
وأضاف: "هناك دافع رئيسي يتمثل في المسألة المادية، ومتأخرات التمويل بحق الحكومة الأمريكية بالنسبة لصفقات تسليحية تم توريدها للجيش المصري في فترات سابقة".
ولفت الزيات إلى أن "مصر لا تحصل على المعونة نقدا، ولكنها تحصل عليها بتسهيلات ائتمانية من قبل الحكومة الأمريكية للجهات الأمريكية القائمة على أنظمة التسليح".
وقال إن "زيارة وزير دفاع السيسي السابق صدقي صبحي إلى كوريا الجنوبية في أعقاب الانتقادات الأمريكية، وتعهد مصر بقطع علاقاتها العسكرية مع بيونج يانج، ربما كانت عاملا مؤثرا في استئناف المساعدات".
ولحقت ذلك إدانة مصرية لتجارب صاروخية لكوريا الشمالية، دعت فيها القاهرة إلى وقف التصعيد والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.
فيما رأى غباشي أن التعقيدات الأمريكية الحاصلة بالشرق الأوسط، دافع أساسي لفتح باب جديد مع مصر عبر الإفراج عن مساعداتها العسكرية للقاهرة.
وعزا ذلك إلى "وجود توتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، بجانب حراك خليجي يبحر بعيدا عن واشنطن".
وضرب مثالا بإطلاق الصين اتفاقيات عسكرية وسياسية مع الكويت والإمارات مؤخرا، معتبرا أن لغة واشنطن تجاه الخليجيين باتت "مزعجة".
لكن الزيات قال إن "قدرة تأمين باب المندب لا يملكها في العالم إلا دولة بقوة الولايات المتحدة"، مستبعدا دورا مصريا في هذا الصدد.
وأكد أن "الحديث عن حاجة الولايات المتحدة إلى مصر في المسائل العسكرية والسياسية، واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (1979)، بات ليس بالدرجة الأولى، حيث تملك من التسهيلات في منطقة الخليج ما يستبعد حاجتها إلى دور مصري".