«النواب» الأمريكي يعقد جلسة استماع حول مصر

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو اللجنة إد رويس، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة استماع حول السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر في المستقبل، وتداعيات حجب جزء من المساعدات العسكرية لها.
ومن المقرر أن يحضر الجلسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إليزابيث جونز، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي ديريك شوليت، ونائبة مساعد المسؤول عن وكالة التنمية الدولية الأمريكية -يو إس إيد- لشؤون الشرق الأوسط، إلينا رومانويسكي، للإدلاء بشهادتهم بشأن العلاقات مع مصر، بحسب مذكرة تصدرها وزارة الخارجية حول أنشطتها بشكل يومي للصحفيين.
وتأتي هذه الجلسة بعد قرار الإدارة الأمريكية أوائل الشهر الجاري بتعليق جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
وفي ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أنه يعتزم زيارة مصر في الأسابيع المقبلة في أول رحلة له إلى القاهرة منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في يوليو/تموز.
وقال كيري، في كلمة غير رسمية ألقاها خلال جلسة مغلقة أمام موظفين في وزارته إنه سيسعى خلال الزيارة للاجتماع بمؤسسات المجتمع المدني المصري.
غير أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، لم تؤكد زيارة كيري للقاهرة، وأشارت إلى إمكانية "توقفه" في مصر خلال جولة مقبلة له في المنطقة، بحسب المذكرة الصحفية.
ووصفت بساكي العلاقات المصرية الأمريكية ب"غير المستقرة"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تنتظر "تقدمًا ملموسًا نحو تشكيل حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيًّا في مصر"، بحسب ذات المصدر.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وواشنطن الكثير من التجاذبات على خلفية الأحداث منذ عزل مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، وبصفة دائمة، تطالب واشنطن القاهرة بالإفراج عن كافة السجناء من أنصار مرسي، وتطالب بعملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية، مستخدمة في ذلك السياق التلويح بمسألة المساعدات والمعونة السنوية.
وكنوع من التصعيد، قررت الولايات المتحدة، أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري تعليق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومروحيات وصواريخ، ومساعدة نقدية بنحو 260 مليون دولار، إلى الحكومة المصرية المدعومة من الجيش، "انتظارا للتقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وسنويًّا، تقدّم واشنطن إلى القاهرة حوالي 1.3 مليار دولار على شكل مساعدات، ثابتة سنويا بدأت في أعقاب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.
ويلزم قانون أمريكي، الإدارة الأمريكية بعدم تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تشهد "انقلابا عسكريا"، وتتجنب إدارة أوباما توصيف عملية الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي بأنها ثورة شعبية أو انقلاب.