"النواب" الأمريكى يعقد جلسة استماع حول مصر وكيرى يعتزم زيارتها قريبًا

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى برئاسة عضو اللجنة إد رويس، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة استماع حول السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر فى المستقبل، وتداعيات حجب جزء من المساعدات العسكرية لها.
ومن المقرر أن يحضر الجلسة مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى، إليزابيث جونز، ومساعد وزير الدفاع لشئون الأمن الدولى ديريك شوليت، ونائبة مساعد المسئول عن وكالة التنمية الدولية الأمريكية -يو إس إيد- لشئون الشرق الأوسط، إلينا رومانويسكى، للإدلاء بشهادتهم بشأن العلاقات مع مصر، بحسب مذكرة تصدرها وزارة الخارجية حول أنشطتها بشكل يومى للصحفيين. وتأتى هذه الجلسة بعد قرار الإدارة الأمريكية أوائل الشهر الجارى بتعليق جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
وفى ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، أنه يعتزم زيارة مصر فى الأسابيع المقبلة فى أول رحلة له إلى القاهرة منذ عزل الرئيس المصرى محمد مرسى فى يوليو.
وقال كيرى، فى كلمة غير رسمية ألقاها خلال جلسة مغلقة أمام موظفين فى وزارته إنه سيسعى خلال الزيارة للاجتماع بمؤسسات المجتمع المدنى المصرى.
غير أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكى، لم تؤكد زيارة كيرى للقاهرة، وأشارت إلى إمكانية "توقفه" فى مصر خلال جولة مقبلة له فى المنطقة، بحسب المذكرة الصحفية. ووصفت العلاقات المصرية الأمريكية ب"غير المستقرة"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تنتظر "تقدمًا ملموسًا نحو تشكيل حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًّا فى مصر"، بحسب ذات المصدر.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وواشنطن الكثير من التجاذبات على خلفية الأحداث منذ عزل مرسى فى 3 يوليو الماضى، وبصفة دائمة، تطالب واشنطن القاهرة بالإفراج عن كافة السجناء من أنصار مرسى، وتطالب بعملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية، مستخدمة فى ذلك السياق التلويح بمسألة المساعدات والمعونة السنوية.
وكنوع من التصعيد، قررت الولايات المتحدة، أول أكتوبر الجارى تعليق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومروحيات وصواريخ، ومساعدة نقدية بنحو 260 مليون دولار، إلى الحكومة المصرية المدعومة من الجيش، "انتظارا للتقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان".وسنويًّا، تقدّم واشنطن إلى القاهرة حوالى 1.3 مليار دولار على شكل مساعدات، ثابتة سنويا بدأت فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالى ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبى واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالى الدخل القومى المصرى.ويلزم قانون أمريكى، الإدارة الأمريكية بعدم تقديم مساعدات عسكرية لأى دولة تشهد "انقلابا عسكريا"، وتتجنب إدارة أوباما توصيف عملية الإطاحة بالرئيس المصرى السابق محمد مرسى بأنها ثورة شعبية.