بنك الإمارات: تراجع مؤشرات القطاع غير النفطي في مصر

كشف تقرير حديث صادر عن بنك "دبي الوطني" الإماراتي، عن تراجع مؤشره للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1، في مارس الماضي، لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن تلك المؤشرات تؤكد عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو، مشيرا إلى أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني: إن "البيانات المستقبلية لا تتسم بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية".
وتنفذ حكومة الانقلاب ما تقول إنه "إصلاحات اقتصادية" منذ نهاية 2015 سعيًا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس.
وكشف المسح عن أن الشركات واصلت زيادة متوسط أسعار مبيعاتها في منتصف الربع الثاني من العام، لافتا إلى أن هناك معاناة واضحة للمصريين من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد، منذ قرار نظام السيسي تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
ومؤخرا أكد تقرير لوكالة الأناضول أن بيئة الاستثمار في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا تزال تعاني من عدة صعوبات، حيث نقلت الوكالة عن المحلل والخبير الاقتصادي حازم حسانين قوله: إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد على عدة أمور، منها معدل التضخم وبيئة الاستثمار التي تشمل الجانب التشريعي، وسهولة دخول وخروج المستثمر من السوق.
وأضاف حسانين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على وجود مؤسسات قوية، ومدى توافر المعلومات، والخريطة الاستثمارية، والأمان والسلامة، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يدخل بلدًا ناميًا إلا ليستفيد بقوة، وذلك بتركزه في المجالات الخدمية والتوزيعية ذات العائد السريع، وسرعان ما يحقق عوائده ويبدأ في تحويل أرباحه للخارج.