مسح: تراجع التضخم دعم استقرار القطاع الخاص غير النفطي بمصر في أبريل

أظهر مسح لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات حول أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر أن القطاع شهد استقرارا خلال شهر أبريل الماضي بدعم من تراجع التضخم.
وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أن المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر ارتفع إلى 50.1 نقطة من القراءة السابقة التي بلغت 49.2 في شهر مارس الماضي، ليتجاوز بذلك مستوى الخمسين نقطة للمرة الثانية خلال 31 شهرا.
وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة في مؤشر مديري المشتريات إلى النمو، في حين تشير القراءة التي تنخفض عن 50 نقطة إلى انكماش الاقتصاد.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "المؤشر المصري تخطى حاجز ال50 نقطة للمرة الثانية في 31 شهرا خلال شهر أبريل الماضي"، مضيفا أن "القطاع الخاص غير النفطي بدأ أخيرًا بالمساهمة في مسيرة النمو الإيجابية التي تشهدها البلاد".
وتوقع ريتشاردز أن يواصل مؤشر مديري المشتريات تسجيل نتائج إيجابية خلال الأرباع المالية المقبلة بدعم الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتيسير السياسة النقدية التي تهدف إلى تشجيع زيادة نشاط القطاع الخاص".