انكماش القطاع الخاص المصري للشهر الثالث

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني استمرار انكماش القطاع الخاص المصري للشهر الثاني على التوالي خلال مارس الماضي، ليسجل المؤشر 49.2 نقطة مقابل 49.7 نقطة خلال فبراير، و49.9% خلال يناير.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، يصدر شهرياً، وهو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويأخذ في اعتباره أكثر من محور مثل طلبات التصدير الجديدة والتوظيف .
وأشار البيان، إلى أنه رغم التراجع فإن القراءة ظلت أعلى من متوسطها التاريخي، رغم أنها أشارت إلى تدهور الأوضاع التجارية، موضحاً أن التراجع يمثل تراجعات في العناصر الفرعية مثل الطلبات الجديدة والتوظيف بالإضافة إلى تحسين مواعيد التسليم.
وعلى مستوى التضخم، أوضح البيان أن ضغوط مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات تراجعت خلال مارس الماضي، حيث شهد متوسط أعباء التكلفة زيادة بأبطئ وتيرة منذ شهر سبتمبر 2015، وسجل معدل التضخم أقل بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة.
وأشارت بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة في نفس الوقت، ورغم تراجع أسعار المبيعات منذ الدراسة السابقة، فإن الزيادة في أسعار المواد الخام استمرت بقوة، بحسب البيان.
وتراجعت معدلات التضخم لتسجل 14.2% للتضخم العام بنهاية فبراير مقابل 11.88% للتضخم الأساسي، وخفض البنك المركزي الفائدة مرتين متتاليتين خلال فبراير ومارس لتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو.
وذكر التقرير أن مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو هبط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر خلال مارس 2018، ورغم أن مستوى الثقة التجارية كان إيجابياً في المجمل، فقد تراجعت درجة التفاؤل في سياق البيانات التاريخية.
وبحسب التقرير، تشير البيانات الأخيرة إلى تحسن طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن معدل النمو كان متواضعاً في مجمله، وعكس التحسن نمو الطلب من اقتصادات الشرق الأوسط المجاورة.
وحققت أنشطة القطاع غير النفطي نموا للمرة الأولى في 25 شهرا في نوفمبر، مع مسح مماثل عزا النمو إلى إصلاحات ترتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي، لكن القطاع لم يسجل نموا مماثلا منذ ذلك الحين.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانيال ريتشاردز: "في حين ما زلنا نتوقع تحسنا في الاقتصاد المصري خلال هذا العام مع انحسار الآثار السلبية التي فرضتها الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، تشير بيانات مؤشر مدراء المشتريات الأخيرة إلى أن هذا التحسن قد استغرق وقتا أطول مما كانت تأمل به السلطات المعنية".
في سياق متصل أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية بارومتر الأعمال للربع الأول من العام الجاري والذي يقيس عبر عينة من الشركات رأي مجتمع الأعمال في الأداء الاقتصادي، ونتائج أعمال الشركات من حيث الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات والمخزون السلعي ومستوى استغلال الطاقة والأجور والتوظيف والاستثمار.
ويصل عدد الشركات ضمن العينة ل 120 شركة يمثل قطاع الصناعات التحويلية 50% من عينة الشركات و13% للخدمات المالية و12% للتشييد والبناء و10% للنقل و9% للسياحة و7% للاتصالات، ويغطي المسح الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار المؤشر إل تحسن الأداء الكلي للشركات محل الدراسة خلال الربع الأول من العام ليبلغ المؤشر نسبة 25 نقطة، إلا أن هذا الأداء يعد أقل من نظيره في الربع الأخير من العام الماضي والذي سجل 54 نقطة، كما يتوقع المؤشر استمرار التحسن بنسب أكبر خلال الربع المقبل من العام .
وأفادت الشركات الكبيرة ضمن الدراسة إلى ارتفاع المبيعات المحلية والصادرات خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات الإنتاج ومعدلات الطاقة الإنتاجية، بينما جاء تقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل إيجابية.