مسح: تراجع نشاط شركات القطاع الخاص خلال مارس الماضي

تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر، خلال شهر مارس الماضي.
وانخفض المؤشر إلى 49.2 نقطة في مارس من 49.7 نقطة في فبراير لكنه يظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
والمؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.
وقال بيان صحفي من البنك إن شهر مارس شهد تراجعا في ضغوط التضخم على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، مع زيادة كل من أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بمعدلات أقل.
وخلال فبراير الماضي واصل معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية تراجعه إلى 14.3% مقابل 17% في يناير الماضي.
وبحسب البيان فإن متوسط أعباء التكلفة ارتفع خلال مارس الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ منذ 30 شهرًا، في حين تحسن طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي بالبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "في حين ما زالنا نتوقع تحسنا في الاقتصاد المصري خلال هذا العام مع انحسار الآثار السلبية التي فرضتها الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي، تشير البيانات إلى أن هذا التحسن قد استغرق وقتا أطول مما كانت تأمل به السلطات المعنية".
وبحسب البيان، تراجع الإنتاج في شركات القطاع الخاص، خلال شهر مارس، حيث ربطت بعض الشركات بين التدهور وبين تراجع الطلب المحلي.
ورغم تراجع الإنتاج إلا أن معدل انكماش النشاط التجاري منذ شهر فبراير، كان هامشيا في مجمله، وفقا للبيان.
وقال البيان إن طلبات التصدير الجديدة تحسنت، خلال شهر مارس لتستمر للشهر الثالث على التوالي، لكن معدل النمو كان متواضعا في مجمله.
وخلال شهر مارس الماضي، تحسن تسليم الموردين، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور في أداء الموردين استمرت خلال 5 أشهر، بحسب البيان.
وأظهر البيان أن مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو هبط إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر خلال مارس، رغم أن مستوى الثقة التجارية كان إيجابيا في المجمل.