تقرير اقتصادى يكشف قرب انهيار القطاع الخاص بالبلاد

كشف تقارير، بناء على عمليات مسح موسعة أجراها بنك الإمارات دبى الوطنى، عن تدهور القطاع الخاص بمصر، للعام الثانى على التوالى فى ظل تلك السياسات القمعية والهزلية التى يتخذها النظام.
وأرجع المسح التدهور الذي يواجهه القطاع الخاص وجميع الشركات والاستثمارات في مصر إلى التراجعات الحادة في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأوضح أن معدلات الانكماش تراجعت منذ شهر يناير الماضي، وقللت الشركات من أعداد موظفيها مرة أخرى؛ بسبب انخفاض متطلبات الإنتاج.
وتابع البنك في بيان أصدره الأحد: "استمر ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في لعب دور أساسي وراء الزيادات الحادة في أسعار المنتجات وأعباء التكلفة".
وقال جان بول بيجات، الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطن: "إن الانكماش في القطاع الخاص في مصر ارتفع بالمؤشر إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر".
وأوضح جان بول، أن طلبات التصدير الجديدة سجلت انخفاضا هامشيا مقارنة بشهر يناير الماضي، ما يدل على تحسن الطلب الخارجي، في الوقت الذي سجل فيه معدل انخفاض الإنتاج في الشهر الماضي مستوى أبطأ من الشهر الجاري، بحسب البيان.
وأضاف أن الضغوط الناجمة عن التضخم تبقى مرتفعة، إلا أن معدل تضخم تكاليف الإنتاج انخفض بشكل ملحوظ في شهر فبراير، ولكن بشكل عام هناك دلائل متزايدة توحي بالاستقرار في القطاع الخاص غير النفطي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بمصر نحو 46.7 نقطة في شهر فبراير، مقابل نحو 43.3 نقطة في شهر يناير، وفقا للبيان.
أمّا على صعيد الأسعار، فقد ذكر البنك أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر سجلت زيادة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير، وكانت الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات وبتكاليف التوظيف بدرجة أقل.
وقللت الشركات من نشاطها الشرائي للشهر السابع عشر على التوالي في شهر فبراير، ورغم أن معدل الانكماش كان حادا، فقد كان هو الأضعف منذ شهر أغسطس 2016، وفقا للبيان.
وهبط معدل التوظيف بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر ال21 على التوالي خلال شهر فبراير. وتباطأ معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوى في عام كامل، لكنه كان قويا في مجمله، بحسب مسح البنك.
ووفقا للبيان، فقد "تحسنت درجة التفاؤل بين الشركات المصرية إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، فيما تتوقع الشركات أن تتحسن ظروف السوق وأن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل".
ويستند مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر إلى البيانات المجمعة من الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص.