أظهر مؤشر الأعمال في لبنان (BLOM Lebanon PMI) أن القطاع الخاص واصل الانكماش الشهر الماضي، حيث تبيّن استمرار التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات، مقابل زيادة أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ يونيو 2014، مع تراجع هامشي في التوظيف. وقال رئيس دائرة الأبحاث لدى "بلوم إنفست بنك"، مروان مخايل، "لايزال المؤشر يعكس بطء الأداء الاقتصادي لدى القطاع الخاص حيث فشل محرّكا النمو الرئيسيان، وهما تحديدًا السياحة والعقارات بشكل كبير، في التعافي من الهبوط الذي وصلا إليه في 2013". أضاف "وعلى الرغم من ذلك، فإن المؤشر يسجل منذ أشهر عدة أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة وهو المستوى الذي يفصل الانكماش عن النمو. ويظهر المؤشر أن ما يزيد على 90 في المئة من الشركات أشارت إلى عدم تغيّر في أعمالها بين وآخر، في حين أن الشركات التي تواجه انكماشًا في النشاط يزيد عددها على الشركات التي تبلغ عن وجود توسع بهامش قليل. وعلى ذلك، نأمل أن يؤدي أي تطور إيجابي على الصعيد السياسي أو الأمني إلى دخول المؤشر إلى منطقة النمو". وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع. وظل المؤشر أقل من المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر الحادي والعشرين على التوالي وذلك خلال مارس، مشيرًا إلى تدهور قوي في مجمل الظروف التشغيلية لدى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني، حيث سجل مؤشر PMI قراءة 48.9 نقطة، بارتفاع طفيف عن 48.7 نقطة في الشهر السابق، مشيرًا إلى معدل انكماش متواضع. كما كان أعلى من متوسط سلسلة الدراسة وهو 48.0 نقطة. وقد عكس ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي خلال الشهر زيادة كل من الطلبيات الجديدة ومواعيد التسليم ومخزون المشتريات. ويتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الثامن عشر حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة ماركيت "Markit" برعاية "Blominvest Bank" منذ مايو 2013 ليعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر "BLOM PMI".