مسح: القطاع الخاص في مصر يتحول للنمو بعد 25 شهرا من الانكماش

عاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى التوسع خلال شهر نوفمبر الماضي، لينهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهرا، بحسب ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني.
وارتفع المؤشر - الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر - إلى 50.7 نقطة في نوفمبر من 48.4 نقطة في أكتوبر، ليشير إلى نهاية التراجع الذي شهدته فترة ال 25 شهرا الماضية.
وقال بيان من البنك اليوم الثلاثاء، إن هذا التحسن هو الأقوى منذ شهر أغسطس 2015.
والمؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.
ويعد حد ال 50 نقطة فاصلا بين النمو والانكماش، حيث إذا زاد المؤشر عنه فمعنى ذلك حدوث نمو في نشاط القطاع الخاص.
"تظهر قراءة المؤشر أن الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي بدأت في شهر نوفمبر 2016، قد بدأت تجني ثمارها"، بحسب ما قاله دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في البيان.
وأضاف أن قراءة المؤشر لمصر خلال شهر نوفمبر، كانت إيجابية، مما يشير إلى حدوث توسع في القطاع غير النفطي للمرة الأولى منذ عامين.
وبحسب البيان، فإن إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، شهد نموا في شهر نوفمبر، لينهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهرا، مرجعا ذلك إلى زيادة النشاط التجاري وزيادة تدفقات الطلبات الجديدة.
وخلال شهر نوفمبر ازداد الطلب على السلع والخدمات المصرية، وعادت تدفقات الأعمال الجديدة إلى النمو، مسجلة أسرع توسع في 27 شهرا، وفقا للبيان.
كما ارتفع الطلب من المصادر الأجنبية بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، وكان تحسن طلبات التصدير الجديدة مرتبطا بزيادة الطلب من الاقتصادات المجاورة.
وقال البيان إن شركات القطاع الخاص رفعت من حجم مشترياتها بمعدل إجمالي قوي، في حين وصل تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ شهر نوفمبر 2014.
وأرجع البيان زيادة المشتريات إلى ارتفاع متطلبات الإنتاج ووجود توقعات بمزيد من النمو.
وظل التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية، إيجابيا بشكل قوي، ووصل المؤشر المعني إلى أعلى مستوى في 27 شهرا في شهر نوفمبر الماضي، ليعكس بشكل جزئي التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي المتوقع، بحسب البيان.
ورغم ارتفاع المؤشر خلال شهر نوفمبر، إلا أن فقدان الوظائف استمر خلال هذا الشهر ولكن بوتيرة أبطأ عن الشهر الماضي، لتتمدد سلسلة تراجع مستويات التوظيف الحالية إلى 30 شهرا.
وقال البيان إن متوسط أعباء التكلفة ارتفع بمعدل حاد في شهر نوفمبر الماضي، ومع ذلك تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن زيادة أسعار المبيعات، استمرت ولكن بأبطأ معدل منذ شهر فبراير 2016.