القطاع الخاص يتحسن بعد تدهور أستمر 25 شهراً

عاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى التوسع في شهر نوفمبر، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهراً.. وساهم تجدد نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات في التحسن الأخير الذي شهدته الأوضاع التجارية.. حسب ما جاء في مؤشر مدراء المشترياتTM الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر
علاوة على ذلك، وصل الطلب الأجنبي على السلع والخدمات المصرية إلى مستوى قياسي مرتفع، أما على صعيد الأسعار فقد تراجع تضخم أسعار كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات، حيث تراجعت إلى مستوى أقل من متوسطها على المدى الطويل.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit IHS ،"على بيانات أصلية، جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر إيجابية في شهر نوفمبر، ما يشير إلى حدوث توسع في القطاع غير النفطي للمرة الأولى منذ عامين، كما تظهر هذه القراءة أن الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي بدأت في شهر نوفمبر 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد بدأت تجني ثمارها، وتنسجم كثير من التوقعات السائدة تجاه الآفاق المستقبلية مع وجهة نظرنا بأن الاقتصاد المصري سيواصل تعزيز نموه خلال الأرباع المقبلة.
النتائج الأساسية:
• مؤشر PMI الرئيسي يرتفع من 4.48 نقطة إلى 7.50 نقطة
• زيادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة
• نمو طلبات التصدير الجديدة يصل إلى مستوى قياسي مرتفع
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي )PMI )المعدل موسميًا الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 4.48 نقطة إلى 7.50 نقطة في شهر نوفمبر، وأشار إلى نهاية التراجع الذي شهدته فترة ال 25 شهرا الماضية، وكان هذا التحسن هو الأقوى منذ شهر أغسطس 2015.
كما ازداد الطلب على السلع والخدمات المصرية خلال شهر نوفمبر. وعادت تدفقات الأعمال الجديدة إلى النمو، مسجلة أسرع توسع في 27 شهرا، علاوة على ذلك، ارتفع الطلب من المصادر الأجنبية بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، فقد كان تحسن طلبات التصدير الجديدة مرتبطًا بزيادة الطلب من الاقتصادات المجاورة.
واستجابة لارتفاع متطلبات الإنتاج وتوقعًا لمزيد من النمو، قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بزيادة نشاطها الشرائي، فارتفع حجم المشتريات بمعدل إجمالي قوي، في حين وصل تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ شهر نوفمبر 2014.