تقرير: القطاع الخاص في مصر بدأ أخيرا المساهمة في مسيرة النمو

قال تقرير صادر من بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، إن القطاع الخاص غير النفطي في مصر "بدأ أخيرا المساهمة في مسيرة النمو الإيجابي للبلاد خلال شهر أبريل الماضي".
وتجاوز مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الذي يصدره البنك شهريا عن مصر خلال شهر أبريل عتبة 50 نقطة للمرة الثانية فقط خلال ال 31 شهرا الماضية، ليسجل 50.1 نقطة.
ويعد حد ال 50 نقطة الفاصل على مقياس المؤشر بين النمو والانكماش، وهو ما يعني نمو نشاط القطاع الخاص في أبريل.
وقال التقرير "نتوقع لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر أن يواصل تسجيل نتائج إيجابية خلال الأرباع المقبلة، نظرا لدور الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتيسير السياسة النقدية في تعزيز نشاط القطاع الخاص".
والمؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة خلال الفترة المقبلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل على تنفيذه خلال العامين الماضيين بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمول البرنامج بقيمة 12 مليار دولار، وخاصة فيما يتعلق باستمرار ترشيد دعم الطاقة.
كما من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تيسير سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة وخفض أسعار الفائدة، وهو ما يساهم في إقبال القطاع الخاص على الاقتراض من أجل تنفيذ استثمارات جديدة وهو ما يساهم في النمو وتوفير فرص العمل.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين منتصف فبراير وأواخر مارس الماضي بعد أن رفعها 7% بشكل متدرج منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى يوليو الماضي.
وقال التقرير إن بيانات دراسة شهر أبريل أشارت إلى استقرار الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث يعكس ذلك استقرار الإنتاج ونمو إجمالي الطلبات الجديدة.
وأضاف أنه على صعيد الأسعار، تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوياته منذ شهر مايو 2015، في حين وصل تضخم الأسعار إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.
وقامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر السابع على التوالي في شهر أبريل، وفي الوقت ذاته تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن عجز المواد الخام وزيادة تدفقات الأعمال الجديدة لدى الموردين خلال أبريل الماضي كان وراء زيادة طول مواعيد تسليم الموردين خلال الشهر.
وأضاف أنه "كما هو الحال منذ شهر فبراير 2016، قامت الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها في شهر أبريل، ورغم ذلك فقد تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر وكان الأضعف".
وواصل معدل التضخم السنوي انخفاضه في مارس الماضي إلى 13.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن شهدت البلاد موجة غلاء قفز فيها التضخم إلى فوق مستوى ال 30% العام الماضي.
وذكر التقرير أن القراءة الأخيرة للمؤشر تعكس استقرارا عاما في أوضاع التشغيل، بعد فترة تدهور استمرت 4 أشهر.
وقال التقرير إن شركات القطاع الخاص واصلت تخفيض أعداد موظفيها في بداية الربع الثاني، وأفادت التقارير في الحالات التي شهدت تراجعا في أعداد الموظفين، بأنهم إما لجأوا للتقاعد أو تركوا وظائفهم بحثا عن فرص عمل أفضل.
وتراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 11.3٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من عام 2016، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
وقال التقرير: "وأخيرا، تحسن مستوى التفاؤل التجاري بشأن ال 12 شهرا المقبلة بالنسبة للإنتاج في شهر أبريل بعد أن تراجع مؤخرا في شهر مارس. وتوقع المشاركون في الدراسة أن تتحسن الأوضاع التجارية".
وتعتمد بيانات مؤشر مدراء المشتريات الخاص على مشاركة مسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص بالاستبيان الذي يتم إرساله لهم.