بنك الإمارات يكشف عن عامين من تسريح العمالة المصرية من القطاع الخاص

بسبب التعويم والقرارات الاقتصادية الخاطئة

كشف تقرير دورى صادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، اليوم الأربعاء، ان التعويم والقرارات الاقتصادية التى سبقت ذلك القرار، تسببت فى تسريح مئات العمال المصريين خلال العامين الماضيين فى القطاع الخاص، الذى كان ملاذهم الوحيد.
وأشار التقرير أن فقدان الوظائف كان شعار المرحلة فى تلك الفترة، حتى أبريل الماضى، وذلك مع استمرار معدلات الإنتاج، لأسباب كثيرة تعود إلى ارتفاع أسعار الخامات بسبب تقلبات الدولار إلخ.
وقال "التقرير" أيضًا أن أبريل الماضى، سجل أبطأ مستوى فى 19 شهر، بالنسبة لفقدان الوظائف،وذلك لتباطؤ وتيرة تدهور الظروف التجارية لشركات القطاع الخاص في مصر خلال الشهر الماضي.
وقالت الشركات المشاركة في إعداد المؤشر إن بعض الموظفين لجأوا إلى التقاعد أو تركوا وظائفهم طوعا بحثا عن فرص عمل أفضل.
وواصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي، ولكن بصورة أبطأ إذ تحسنت معدلات الإنتاج والطلب، في شهر أبريل الماضي.
وسجل المؤشر 47.4 نقطة في شهر أبريل مرتفعا بذلك عن 45.9 التي سجلها في مارس، ويعد الحد 50 نقطة هو الفارق بين النمو والانكماش في المؤشر.
ومؤشر مديري المشتريات الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني هو عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.
وقال التقرير إن التراجعات القوية للإنتاج والطلبات الجديدة كانت وراء استمرار حالة التدهور التجاري، مشيرا إلى أن ضعف العملة والزيادة العامة في أسعار السوق هما العاملان الرئيسيان المؤديان إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
وواصل متوسط سعر الدولار ارتفاعه خلال أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي، حيث صعد بنسبة 2.1% خلال الشهر الماضي ليصل إلى نحو 18.13 جنيه.

وأظهر المؤشر أنه على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار مبيعات الشركات للشهر الخامس عشر على التوالي خلال أبريل، وأن معدل التضخم كان قويا، إلا أنه تراجع إلى أدنى مستوى في 14 شهرا، وكان أضعف بكثير من المتوسط المسجل في سلسلة التضخم الحالية.
وسجل معدل التضخم السنوي في الأسعار بإجمالي الجمهورية 32.5% في مارس الماضي، ليواصل تسجيل مستويات قياسية لم يصل إليها منذ عقود، لكنه تراجع للشهر الثاني على التوالي على أساس شهري ليسجل 2.1%.
وقالت الشركات التي رفعت أسعار منتجاتها خلال الشهر الماضي إلى أنها مررت ارتفاع التكاليف إلى العملاء.