تقرير ل«بنك دبى»: تدهور الأوضاع التجارية فى مصر للشهر التاسع عشر على التوالى

مؤشر مدراء المشتريات سجل ارتفاعا طفيفا لكنه مازال دون 50 نقطة
تراجعات قوية فى الطلب والإنتاج.. والشركات خفضت أعداد العاملين
أكدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، استمرار تدهور الأوضاع التجارية بشكل عام فى ابريل الماضى، للشهر التاسع عشر على التوالى، ولكن بوتيرة أقل، وفقا لتقرير مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى PMI الخاص وهو مؤشر مركب يُعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوياته فى 9 أشهر، حيث سجل 47.4 نقطة فى إبريل، مرتفعا عن 45.9 نقطة التى سجلها فى مارس الماضى.
وبحسب التقرير، ساهمت التراجعات القوية للإنتاج والطلبات الجديدة فى حالة التدهور العامة، رغم أنه فى كلتا الحالتين كانت معدلات التراجع أبطأ.
واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، خفضت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائى، «بعض الموظفين تقاعدوا عن العمل أو تركوا وظائفهم طوعا بحثا عن فرص عمل أفضل».
وكان ضعف العملة والزيادة العامة فى أسعار السوق هما العاملان الرئيسيان المؤديان إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
واعتمد التقرير على دراسة أعدتها شركة أبحاث « IHS Markit » التى اعتمدت بدورها على بيانات أصلية ودراسات للظروف التجارية فى القطاع الخاص المصرى.
تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين فى مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى، علق على نتائج التقرير، قائلا إن تباطؤ وتيرة التراجع فى مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى الخاص بمصر، يعد بداية مشجعة للربع الثانى، ولا سيما أنه يأتى عقب تحسن تدريجى خلال الربع الأول. «وهو ما يعزز التوقعات بتوجه الوضع الاقتصادى فى مصر نحو الاستقرار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال الربع الأخير من عام 2016».
«ويشكل ارتفاع مؤشر نمو طلبات التصدير للمرة الأولى منذ ما يقرب من العامين عاملا إيجابيا أيضا، وقد يكون انعكاسا للتأثير الإيجابى الذى يفرضه ضعف سعر الصرف»، تابع فوكس.
وأظهرت النتائج الأساسية للتقرير، تسجيل انكماشات أبطأ فى الطلبات الجديدة والإنتاج، ولوحظ نمو طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى فى قرابة عامين، وربطت الشركات المشاركة فى الدراسة بين هذه الزيادة وبين الفرص الناشئة عن أسواق التصدير الجديدة.
وكان لتراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة أثرا لعزوف الشركات عن زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج. وبالتالى فقد انخفض مخزون المشتريات مرة أخرى فى شهر إبريل.
أما على صعيد الأسعار، فقد استمر ضعف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى والزيادة العامة فى أسعار السوق فى أن يكون عاملا رئيسا وراء الضغوط التضخمية التصاعدية، ورغم تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها فى 14 شهرا فقد ظل حادا.
وبشكل عام، أشارت الشركات التى رفعت أسعار منتجاتها إلى أنها مررت ارتفاع التكاليف إلى العملاء. وكان معدل تضخم الأسعار قويا لكنه أيضا تراجع إلى أضعف مستوياته فى 14 شهرا وكان أضعف بكثير من المتوسط المسجل فى سلسلة التضخم الحالية.