مؤشر مديري المشتريات : ارتفاع حجم طلبات التصدير الجديدة لمصر للشهر الرابع على التوالي :

حجم طلبات التصدير الجديدة لمصر يسجل ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي، وإن كان هامشيا خلال يوليو الماضي، وفقا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. وفي الوقت ذاته شهدت الشركات ارتفاعا حادا في تكاليف مستلزمات الإنتاج على خلفية زيادة أسعار الوقود نهاية يونيو الماضي. وشهدت الطلبات الجديدة استقرارا خلال يوليو، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت 21 شهرا. وشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميا الخاص بمصر زيادة من 47.2 نقطة في شهر يونيو إلى نحو 48.6 نقطة في بداية الربع الثالث من العام. وتراجع تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام في شهر يوليو، وكان التدهور الأخير في الأوضاع التجارية هو الأضعف على مدار العام، كما تراجع الإنتاج بأبطأ وتيرة في 12 شهرا، ما أدى إلى تراجع هامشي فقط في مشتريات مستلزمات الإنتاج. وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك "أظهر الاقتصاد المصري استقرارا مع عدم تغير الطلبات الجديدة في شهر يوليو عقب ما يقرب من عامين من الانكماش، ومع ذلك شهدت الشركات ارتفاعا حادا في تكاليف مستلزمات الإنتاج على خلفية زيادة أسعار الوقود مع خفض إضافي للدعم في نهاية يونيو الماضي، ومن المحتمل أن يظل ضغط التضخم مرتفعا مع بدء تفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء هذا الشهر". ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع نمو الإنتاج إلى أبطأ مستوياته في سبعة أشهر، فإن الشركات ظلت متفائلة بشأن نموه خلال ال 12 شهرا المقبلة، وأشارت بعض الشركات إلى تطلعات تحقق الاستقرار في أسواق العملة والأوضاع الاقتصادية.