أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر مجددا في مارس، على الرغم من أن الشركات سجلت تحسنا في طلبيات التصدير للشهر الثالث على التوالي. وانخفض مؤشر الإماراتدبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 49.7 في فبراير مبتعدا أكثر عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن الإنتاج الذي بلغ 49.3 نقطة سجل تراجعا ثانيا في مارس على الرغم من تحسن معدل الانكماش مقارنة مع الشهر السابق. وحققت أنشطة القطاع غير النفطي نموا للمرة الأولى في 25 شهرا في نوفمبر، مع مسح مماثل عزا النمو إلى إصلاحات ترتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي، لكن القطاع لم يسجل نموا مماثلا منذ ذلك الحين. وأجرت مصر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية القاسية في السنوات الأخيرة. وقال الخبير الاقتصادي في بنك الإماراتدبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانيال ريتشاردز: «في حين ما زلنا نتوقع تحسنا في الاقتصاد المصري خلال هذا العام مع انحسار الآثار السلبية التي فرضتها الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، تشير بيانات مؤشر مدراء المشتريات الأخيرة إلى أن هذا التحسن قد استغرق وقتا أطول مما كانت تأمل به السلطات المعنية.