مؤشر مديري المشتريات: استقرار نشاط القطاع غير النفطي بمصر في يناير

أظهر مسح استقرار النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في يناير، بعد ركود في الشهر السابق مع توقع إيجابي عام، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الصارمة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ببنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي إلى 49.9 في يناير من 48.3 في ديسمبر؛ ليبقى أقل مباشرة من حد ال50 الذي يفصل بين النمو والانكماش؛ وذلك وفقا ل«رويترز».
وقال دانييل ريتشاردز، الاقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ظل أقل بقليل من حد الخمسين في يناير، فإن العلامات مشجعة مع بدئنا عام 2018».
وأضاف أن وجود ارتفاع في طلبيات التصدير الجديدة يعمل بشكل خاص كمؤشر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها.
وذكر المسح، أن طلبيات التصدير الجديدة زادت في يناير، وذلك أساسا بفضل زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية.
واكتسبت الصادرات المصرية أسواقا جديدة منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016، في إطار برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي؛ يبلغ حجمه 12 مليار دولار، وفقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم.
ونما نشاط قطاع الأعمال غير النفطي لأول مرة منذ 25 شهرا في نوفمبر، مع مسح آخر يعزو هذا النمو إلى الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
وواجه الاقتصاد المصري صعوبة لتحقيق انتعاش منذ أن أدت انتفاضة في عام 2011 إلى هروب السائحين والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان للعملة الأجنبية.
ولكن الإصلاحات التي جرت في الآونة الأخيرة أثرت بشدة على المصريين وعلى القوة الشرائية بسبب ضعف الجنيه المصري.