انخفض مؤشر الإماراتدبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 48.3 نقطة في ديسمبر من 50.7 في نوفمبر، ليعود من جديد دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهو ما يعني معاودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للانكماش مجددا بعد أن شهد تحسنا في نوفمبر. وكشف مسح البنك عن أن النشاط عاد إلى مرحلة الانكماش خلال شهر ديسمبر. وكان معدل التراجع قويا لكنه كان أبطأ مما شهده المتوسط خلال العام ككل. وأشار أعضاء اللجنة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام إلى تدهور تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق الأجنبية والمحلية، حيث عادت كل من طلبات التصدير الجديدة وإجمالي الأعمال الجديدة إلى الانكماش في شهر ديسمبر. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإماراتدبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «عادت قراءات مؤشر مدراء المشتريات في مصر للانخفاض. محطمة بذلك الآمال التي أشارت إليها القراءات الإيجابية في شهر نوفمبر بالعودة الدائمة للتوسع في القطاع الخاص غير النفطي في مصر». كان إيقاع الانكماش أقل وطأة مما شهدته الأعوام القليلة الماضية. التوقعات المستقبلية ما زالت إيجابية في حين تراجعت معدلات فقدان الوظائف إلى أدنى حد لها في 28 شهرا، وهو الأمر الذي يرسم توقعات إيجابية للعام 2018.