أنشطة القطاع الخاص غير النفطى فى مصر تتراجع إلى مستوى الانكماش

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطى فى مصر إلى مستوى الانكماش خلال مايو الماضى، وفقا لمؤشر الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات.
وبحسب المؤشر، تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطى بمصر إلى 49.2 نقطة فى مايو مقارنة ب 50.1 نقطة فى مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لرويترز.
وكان المؤشر قد سجل نموا فى ابريل الماضى.
وأظهر مسح أجرته أن «الإمارات دبى» أن تراجع الأوضاع التجارية فى القطاع الخاص غير النفطى جاء وسط انخفاض هامشى فى الإنتاج والطلبات الجديدة.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى: «فى حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التى شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل فى الاقتصاد المصرى».
وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس.
وكشف المسح أن الشركات «واصلت زيادة متوسط أسعار مبيعاتها فى منتصف الربع الثانى من العام».
ويعانى المصريون من زيادات متواصلة فى أسعار جميع السلع والخدمات فى البلاد منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأظهر مؤشر الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات فى القطاع الخاص غير النفطى بمصر أن الشركات «ظلت واثقة من أن الإنتاج سوف يزيد على مدى 12 شهرا المقبلة».