فرانس برس: لا حرية للفكر في مصر تحت الحكم العسكري

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، تقريرًا عن آخر الإجراءات التي اتخذتها سلطة الانقلاب لتقييد الحريات وزيادة القمع الأمني، حيث قالت الوكالة "توقيف صحفيين، متابعة المقابلات، حجب مواقع إنترنت، تضع سلطات الانقلاب أنشطة الإعلام تحت المجهر، قبل أسابيع من مسرحية الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 إلى 28 مارس الجاري.
ولفتت الوكالة إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، تطاردهم بشكل دائم الاتهامات بقمع الأصوات المعارضة واستهداف الصحافة، لافتة إلى أن ذلك يحدث منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.
وتابعت الوكالة أن مصر تحتل المرتبة ال161 (من إجمالي 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال عام 2017، الذي أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود"، ويوجد 29 صحفيًا تم حبسهم في مصر، بحسب المنظمة نفسها.
وأضافت الوكالة أنه تم حجب قرابة 500 موقع على الإنترنت في مصر منذ مايو 2017، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية، ومن ضمن المواقع المحجوبة قناة الجزيرة القطرية، وموقع مدى مصر الإخباري المصري، والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالانجليزية ديلي نيوز إيجبت، وامتد الحجب إلى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.
ويقول محمد طاهر، الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن مصر لم تعرف الحجب مطلقا منذ دخول الإنترنت في التسعينات، باستثناء بضعة أيام أثناء الثورة في عام 2011، لافتا إلى أنه على الرغم من إنكار حكومة الانقلاب قيامها بتلك الخطوة، إلا أنه من المتعارف عليه أنه ليس بوسع أي شركة اتصالات أن تحجب موقعًا إلا بناء على طلب من الحكومة.
وأشارت الوكالة إلى توقيف الصحفي في موقع "هاف بوست"، معتز ودنان، بعد أن أجرى مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، الذي كان مستشارا سياسيا لمرشح رئاسي تم استبعاده هو رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، وفضح فيه الإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب.
وقالت الوكالة إنه قبل توقيف ودنان، أُلقي القبض على عنان وجنينة وأُحيلا للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن قال في المقابلة مع هاف بوست: إن هناك وثائق سرية تدين مسئولين على رأسهم عبد الفتاح السيسي، ستظهر إذا تعرض سامي عنان لأي محاولة تصفية أو اغتيال داخل السجن.