73 قاض وموظف يطالبون بميزانية 93 مليون جنيها

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، مساء أمس، مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة.
وأكد نواب اللجنة أنه لن يتم الموافقة على موازنة المحكمة الدستورية إلا بعد حضور ممثل لها لمناقشته في أسباب الزيادة المطلوبة.
وأشار طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا تطلب زيادة ميزانيتها 23 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الميزانية الحالية 70 مليونا وتطلب 93 مليونا سنويا، لافتا إلى أن الدستورية بها 50 موظفًا و11 قاضيًّا و12 عضو مفوضية، لافتا إلى أن متوسط ما يتقاضاه قاضي المحكمة الدستورية شهريا 120 ألف جنيه.
من ناحية أخرى كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة الدستورية لم تدرج أموالها في الموازنة.