بلاغ يتهم طنطاوي بزيادة موازنة «الدستورية» 25 مليون جنيه دون وجه حق

العمدة يطالب بلجنة من «المركزي للمحاسبات» للتحقيق في الزيادة الجديدة

تقدم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، ببلاغ للنائب العام، ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، وماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، بخصوص «الزيادة الواردة في موزانة الدستورية خلال العامين الماليين 2011-2012، و2012-2013».

وقال العمدة في بلاغه: "إن إجمالي الزيادات الواردة في موازنة المحكمة عن العام المالي 2012-2013 قدرها 25 مليون و820 ألف جنيه."

ولفت العمدة إلى أنه «علم أيضًا أن موازنة المحكمة تضمنت زيادة إلى العام المالي 2011-2012 على الموازنة التي سبقتها تقترب أيضًا من 25 مليون جنيه».

وقال إن «المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين، في ظل مشاركة نواب رئيس المحكمة تهاني الجبالي، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار، مع المجلس العسكري في الحوارات التي أجراها مع القوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية».

وطالب العمدة النائب العام بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في عدة أمور؛ منها «هل الزيادة التي اعتمدها العسكري للدستورية في الموازنتين الأخيرتين زيادة طبيعيه أم لا؟»، مشيرًا إلى أن «عدد القضاة والمفوضين في المحكمة لا يزيد عن 31 مستشارًا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية».

وطالب العمدة ب«توضيح ما يتقاضاه كل قاضٍ ومفوض في المحكمة من مبالغ مالية، اعتبارًا من 1/7/2011».