بلاغ من "العمدة" للنائب العام ضد طنطاوي والبحيري والجنزوري بشأن موازنة "الدستورية العليا"

قدم النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة، بلاغا للنائب العام ضد كل من المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزروى، رئيس مجلس الوزراء السابق، بشأن الزيادات الواردة على موازنة المحكمة الدستورية خلال الموازنتين 2011/2012 و2012/2013.
وقال العمدة فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012 وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة2012/2013 86 مليونا و320 الف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 الف جنيه.
وأضاف أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 الف جنيه عن موازنة 2011/2012 وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 الف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 قد تضمن زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث أن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" فى المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحسابات لبحث: هل الزيادات التى اعتمدها العسكرى فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذًا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟
وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائه، بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 ومايزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 والتى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من نفس العام أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟