"الدستورية": لسنا "ملطشة" وسنرد بالقانون على أى بلاغ ضدنا

بعد بلاغ "العمدة"..

فى الوقت الذى اتخذت المحكمة الدستورية عهداً على أعضائها بحظر الظهور فى وسائل الإعلام لكافة مستشارى الدائرة التى تنظر حالياً فى مدى صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور المصرى، فوجئ أعضاء المحكمة بقيام النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، بتقديمه بلاغاً إلى النائب العام يتهم المحكمة بإهدار المال العام بشأن الزيادات الواردة على موازنة المحكمة الدستورية العليا، خلال موازنتى 2012/2013 و2011/2012.
وأكد مصدر بالمحكمة أن من يريد تقديم بلاغات ضد المحكمة، فليتقدم وعليه إثبات التجاوزات التى يتحدث عنها، مضيفاً أن المحكمة الدستورية ليست "ملطشة" لأحد مهما كان منصبه أو قيمته، ولابد من الحفاظ على العلاقة بين السلطات وبعضها البعض حتى يتم إنجاز العمل فى كافة المجالات والنهضة بمصر من القاع إلى القمة، موضحاً أن المحكمة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك البلاغات التى تقدم ضدها.
وقال مصدر قضائى فضل عدم ذكر اسمه، إن الهجوم على المحكمة الدستورية العليا ازداد فى الآونة الأخيرة بشكل يستنكره الجميع، ويدعو إلى التصدى له بكافة أشكال ووسائل الدفاع عنها بالإجراءات القانونية، مبرراً أن سبب ذلك الهجوم الضارى عليها هو إصدارها للحكم الشهير بحل مجلس الشعب ووقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاده.
وأوضح المصدر أن هذا اللغط الدائر والجدل الواسع ليس له مبرر، وأنه انتقام من أعضاء المحكمة الذين راعوا ضمائرهم فى الفصل فى القضايا التى كانت تنظر أمامهم، وأكبر دليل على تصفية الحسابات مع المحكمة وأعضائها هو وضع المحكمة فى الدستور الجديد، حيث لم يتخيل أحد أن يتم تقليص أعضاء المحكمة أو وضعها فى باب السلطة القضائية رغم أنها هيئة قضائية مستقلة علاوة على أن لرئيس الجمهورية تعيين رئيسها وأعضائها.
وتعجب المصدر، كيف تتم محاولة إلغاء استقلالية المحكمة بعد ثورة 25 يناير والتى قامت من أجل الحرية والاستقلال والتخصص، مشيراً إلى أنه من العيب الشديد اتهام رئيس المحكمة الدستورية بالتلاعب فى ميزانية المحكمة واتهامها بالحصول على زيادات فى ميزانيتها بعد قيام المستشار حاتم بجاتو وتهانى الجبالى ومحمد عماد النجار بمشاركة "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية، وفى إصدار تشريعات لصالح المجلس العسكرى، فهذه الأمور لا تستقيم مع الدور الذى تلعبه هذه المحكمة فى إطلاق الحريات وإلغاء القوانين التى من شأنها معارضة الدستور.