اتخذت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قراراً بحظر الظهور في وسائل الإعلام لكل مستشاري المحكمة الدستورية العليا التي تنظر حاليًا في مدى صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور المصري. وقد نقل موقع قناة العربية الإخبارية عن مصدر قضائي لم يذكر اسمه، إن الحظر يشمل كذلك عدم الإدلاء بأي تصريحات أو عمل أي حوارات صحفية فيما يخص القضية المنظورة أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع أعضاء المحكمة.