قضاة الدستورية يرفضون التصالح مع محاميى جماعة الإخوان

بسبب اتهامات التزوير..

بعد محاولة رأب الصدع واحتواء الأزمة بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحاميى جماعة الإخوان المسلمين، بسبب اتهامات الأخير للمحكمة بالتزوير فى حكم حل مجلس الشعب، أكدت مصادر من داخل المحكمة الدستورية رفض أعضائها هذه المبادرة أو التنازل عن البلاغ المقدم منهم ضد عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى محاميى جماعة الإخوان المسلمين.
قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، إن المحكمة لم يتحدث معها أحد حول التصالح مع محاميى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن اتهموا المحكمة أثناء نظر جلسة وقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد بالتزوير فى أحكامها ولم يعرض أحد من حزب الحرية والعدالة أى مقترحات للتصالح مقابل التنازل عن البلاغ.
وأضاف سامى، أن المحكمة اتخذت حقها القانونى الذى كفله لها الدستور والقانون فى الدفاع عن حقها وسمعتها، حيث فور سماعها للإهانات التى صرح بها محاميا الجماعة قامت بتقديم بلاغ إلى النائب العام، والذى تم إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة أعضاء المحكمة الدستورية وسبها وقذفها، موضحاً أنه لا توجد نية لدى المحكمة للتصالح أو التنازل عن البلاغات أو التدخل فى شئون العدالة، وأنه يجب أن يطبق القانون على الكافة، بما فيهم القضاة لو أخطأوا.
من جانبه، قال مصدر بالمحكمة الدستورية، إن المحكمة لم يصل إليها أى طلب للتصالح مع المحامين الذين قاموا بسبها وقذفها على رؤوس الأشهاد داخل إحدى الجلسات التى تنظرها، وأن هذه الإهانات تسببت فى حالة من الاستياء الشديد لدى أعضائها، إلا أنهم التزموا الصمت واتخذوا المسار القانونى الصحيح، حيث تقدموا ببلاغ ضد المحاميين اللذين أخطآ فى حقها إلى النائب العام.
وفى سياق متصل، أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رفضها لفكرة تنازل المحكمة عن بلاغها مقابل تنازل حزب الحرية والعدالة عن بلاغه ضدها، وقالت، "إن المحكمة الدستورية مؤسسة سيادية، وتعرضت للإهانات على كافة الفضائيات، والعالم كله سمع أنها مزورة"، معتبرة أن إهانة المحكمة إهانة للشعب المصرى، مشددة على أنه لا أحد يملك حق التنازل عن حق الشعب.
جاء ذلك بعد أن أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أنه يحاول التوصل إلى حل بين المحكمة الدستورية ومحاميى الجماعة للتصالح مقابل تنازل قضاة المحكمة عن بلاغاتهم ضد محاميى الجماعة، وتنازل حزب الحرية والعدالة عن بلاغه ضد أعضاء المحكمة والمستشارة تهانى الجبالى.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد تلقى بلاغاً من رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحوفى محاميى جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانهما أن هيئة المحكمة الدستورية العليا أصدرت الحكم فى قضية حل مجلس الشعب وأرسلته إلى المطابع الأميرية قبل انتهاء جلسة المحكمة وقبل المداولة والنطق بالحكم، وذكر رئيس المحكمة، فى بلاغه، أن اتهام المحاميين غير صحيح تماماً وأرفق رئيس المحكمة الدستورية العليا فى بلاغه كتاباً من المطابع الأميرية يفيد استلامهما الحكم بعد انتهاء الجلسة، وتم إحالة البلاغ إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف، فيما تلقى النائب العام بلاغاً من المحامى ناصر الحافى ومجموعة من المحامين يتضررون من المحكمة الدستورية التى أصدرت الحكم وقرر النائب العام إحالته إلى محكمة الاستئناف لسماع أقواله.