"الدستورية" ترفض التصالح مع محاميي الإخوان

باءت محاولات احتواء الأزمة بين مسشاري المحكمة الدستورية العليا ومحامو جماعة الإخوان المسلمين ناصر الحافي وعبد المقصود، بسبب اتهاماتهم للمحكمة بالتزوير فى حكم حل مجلس الشعب،بالفشل بعد رفض التنازل عن البلاغ المقدم
فقد صرح المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، إن المحكمة لم يتحدث معها أحد حول التصالح مع محاميى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن اتهموا المحكمة أثناء نظر جلسة وقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد بالتزوير فى أحكامها ولم يعرض أحد من حزب الحرية والعدالة أى مقترحات للتصالح مقابل التنازل عن البلاغ.
وأضاف سامى أن المحكمة اتخذت حقها القانونى الذى كفله لها الدستور والقانون فى الدفاع عن حقها وسمعتها، حيث فور سماعها للإهانات التى صرح بها محاميا الجماعة قامت بتقديم بلاغ إلى النائب العام، والذى تم إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة أعضاء المحكمة الدستورية وسبها وقذفها، موضحاً أنه لا توجد نية لدى المحكمة للتصالح أو التنازل عن البلاغات أو التدخل فى شئون العدالة، وأنه يجب أن يطبق القانون على الكافة، بما فيهم القضاة لو أخطأوا.