الإخوان تدرس التصالح مع «الدستورية».. وتسعى لإصدار قانون لتقنين التظاهر

العشرى: نقبل التنازل عن بلاغنا ضد المحكمة مقابل تنازلها عن البلاغ ضد «الحافى» و«عبدالمقصود»

يدرس حزب الحرية والعدالة التنازلَ عن بلاغه ضد المحكمة الدستورية العليا حول تزويرها حكم حل البرلمان، مقابل تنازلها عن البلاغ ضد عبدالمنعم عبدالمقصود، وناصر الحافى، محاميى «الجماعة»، وتقديم قانون لتقنين وضع التظاهر بعد مظاهرات 24 أغسطس الجارى.
وكشف مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، عن أن هناك اتجاهين لحل أزمة الحزب مع المحكمة الدستورية العليا بعد إحالة عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، وناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية للحزب، إلى محكمة الجنايات فى اتهامهما لأعضاء المحكمة بتزوير حكم حل البرلمان، وقال ل«الوطن»: «إما أن نتنازل عن بلاغنا ضد الدستورية وتتنازل هى عن بلاغها ضدنا، وتنتهى الأزمة، أو نستمر على الوضع الحالى ونترافع عن القضية»، مشيراً إلى أن الاتجاه الأول لم يبدأ التحرك فيه حتى الآن.
وأضاف أن «قانون تقنين وضع التظاهر ضرورى لأن جميع الدول الديمقراطية منظم فيها التظاهر بحيث لا يتجاوز المواطن ولا تتجاوز الدولة، حتى لا تقتل الداخلية المتظاهرين أو هم يقومون بقطع الطريق، والحزب يسعى لطرحه فى البرلمان المقبل»، مشدداً على أن الحزب مع حق التظاهر السلمى وسيحافظ عليه حتى لو جاء على حسابه، مستبعداً أن يصدر مثل هذا القانون فى ظل امتلاك الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سلطة التشريع.
وقال الدكتور خالد حنفى، عضو مجلس الشعب السابق عن «الحرية والعدالة»: «الجماعة تسعى لتقنين وضع المظاهرات عبر مجلس الشعب المقبل»، وقال: «نريد تقنين وضع التظاهر بحيث إذا أراد أحد التظاهر فليبلغ وزارة الداخلية بذلك ويكون أصحاب المظاهرة المسئولين عنها بحيث لا يكون هناك فضاء إلكترونى للمظاهرات».
فى المقابل، رفضت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فكرة تنازل المحكمة عن بلاغها مقابل تنازل الحزب عن بلاغه ضدها، وقالت ل«الوطن»: «إن المحكمة الدستورية مؤسسة سيادية وتعرضت للإهانات على كافة الفضائيات والعالم كله سمع أنها مزورة»، معتبرة أن إهانة المحكمة إهانة للشعب المصرى، مشددة على أنه لا أحد يملك حق التنازل عن حق الشعب.
وأضافت: «هو احنا اتنين متخانقين مع بعض علشان كل منا يتنازل عن بلاغه، وبعدين بلاغ المحكمة ضد الحافى وعبدالمقصود أحالته النيابة إلى محكمة الجنايات».