استمعت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار صلاح دياب رئيس النيابة إلى أقوال المحامى ناصر الحافى, وعضو مجلس الشعب عن المجلس المنحل, فى الاتهامات الموجهة له بسب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وأعضائها, بعد أن اتهمها بالتزوير فى حكم المحكمة القاضى بحل مجلس الشعب, وتضليل الرأى العام. وحضر الحافى إلى مقر دار القضاء العالى فى تمام الساعة 12 ظهرًا، وبصحبته 16 محاميا من جماعة الإخوان المسلمين فى مقدمتهم محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة, ومحمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة وعضو فريق المحامين عن حملة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى, وأسامة الحلو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة. وتعد هذه الجلسة الرابعة والخاصة بجلسات التحقيق فى البلاغ المقدم منه فى واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير, وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3 ساعات, إلا أنه غاب عن حضور الجلسات ونفى ناصر كل الاتهامات الموجهة إليه. وكان المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، قد قرر الأسبوع الماضى تأجيل التحقيق مع المحامى الإخوانى لحين الاطلاع على البلاغ، حيث أوضح الحافى فى التحقيقات أنه لم يطلع على البلاغ المقدم منه، وطلب من المحامى العام الأول الاطلاع على البلاغ أولاً قبل التحقيق معه، فقرر المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف تأجيل التحقيق معه، لحين الاطلاع على البلاغ المقدم من رئيس المحكمة الدستورية ضده. وكان عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة، بدعوى إرسالها الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، قبل أن تنتهى جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم.