الحافى يغيب عن ثانى جلسات التحقيق فى اتهام "الدستورية" بالتزوير.. ويطلب تأجيل التحقيقات إلى ما بعد رمضان

غاب ناصر الحافى, المحامى وعضو مجلس الشعب المنحل, أمس عن حضور ثانى جلسات التحقيق التى كان من المقرر أن يجريها المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة, بدار القضاء العالى, فى البلاغ المقدم منه فى واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير, وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل صدور الحكم بنحو 3 ساعات.
وحضر بدلاً من الحافى كل من محمد طوسون محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى, ومحمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, وأسامة الحلو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, وتقدموا بطلب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتأجيل التحقيقات مع الحافى, إلى ما بعد شهر رمضان, لتقديم المستندات.
من جانبه، أمر المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة, بدار القضاء العالى, والمكلف بالتحقيق مع الحافى, بضم بلاغ المحكمة الدستورية ضده والذى تتهمه فيه بالتزوير إلى التحقيقات.
كان عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان، على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدموا ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وجاء البلاغ على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بحل مجلس الشعب. إذ يتهم البلاغ المحكمة والمطابع الأميرية بارتكاب جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن (حل البرلمان)، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.