النيابة تنتهي من سماع أقوال ناصر الحافي في واقعة سب المحكمة الدستورية

أمر المستشار صلاح دياب، رئيس نيابة إستئناف القاهرة, بصرف ناصر الحافي, محامي جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب, من سرايا النيابة بعد سماع أقواله في تهمة سب وإهانة أعضاء المحكمة الدستورية العليا, بعد أن إتهمها بالتزوير والتضليل.

كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قد رفض الطلب المقدم من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة, ومحمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة وعضو فريق المحامين عن حملة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, وأسامة الحلو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, والخاص بتأجيل التحقيقات مع الحافي, لنهاية رمضان.

وأمر النائب العام بإستمرار التحقيقات في الإتهامات الموجهة من الحافي للمحكمة الدستورية بالتزوير في حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب، فقام المستشار صلاح دياب والمكلف بالتحقيق مع "الحافي", بإستكمال التحقيقات، والإستماع إلى أقواله في البلاغ والبحث في المستندات المقدمة ومناقشتها, وكذلك مواجهته بالبلاغ المقدم ضده من المحكمة الدستورية والذي تتهمه فيه أيضا بالتزوير.

جدير بالذكر أن هذه هي الجلسة الثالثة الخاصة بالتحقيق في البلاغ المقدم من " الحافي " في واقعة إتهام المحكمة الدستورية بالتزوير, وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات, إلا أن محامي الإخوان قد تغيب عن حضور الجلسات.

كان عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح اسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد تقدموا بدعوى قضائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة، بتهمة تزوير حكم حل البرلمان.