رفض تأجيل التحقيق فى بلاغ تزوير حكم "حل البرلمان"

رفض النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء الطلب المقدم من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، بشأن تأجيل التحقيقات مع النائب السابق "ناصر الحافى" فى بلاغه ضد المحكمة الدستورية لاتهامها بالتزوير فى حكم حل البرلمان بعد شهر رمضان الكريم، وأمرت نيابة الاستئناف بالاستمرار فى التحقيق فى البلاغ.
ومن جانبه، استكمل المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة، التحقيقات مع الحافى، وقام بالاستماع لأقواله فى البلاغ ونظر المستندات المقدمة من فريق المحامين ومناقشتها، وكذلك مواجهته بالبلاغ المقدم ضده من المحكمة الدستورية، والذى تتهمه فيه أيضا بالتزوير.
وكان عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان ومائة نائب من البرلمان وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة، حيث اتهم البلاغ أعضاء المحكمة أنهم فى 14 يونيه عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات، لنشر حكم حل مجلس الشعب فى الجريدة الرسمية قبل صدور الحكم من قبل المحكمة بثلاث ساعات.