المحامون ينظمون وقفة احتجاجية ضد قرار النائب العام بإحالة "الحافى" و"عبد المقصود" للجنايات.. ويهتفون "يا معالى النائب العام.. العدالة ثمنها كام؟".. ونقابة المحامين تشكل هيئة للدفاع عنهما

نظم ظهر اليوم، الأربعاء، مئات المحامين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، وفى محيط مبنى دار القضاء العالى، للتنديد بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة النائب السابق ناصر الحافى، ومحامى جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، للمحاكمة الجنائية بتهمة سب قضاة المحكمة الدستورية.
ردد المشاركون فى الوقفة هتافات ضد المستشار عبد المجيد محمود، منها: "يا سيادة النائب العام.. الميزان فى إيدك نام"، "يا معالى النائب العام.. العدالة ثمنها كام؟"، "حقق حقق فى التزوير.. لا تعطيل ولا تأخير"، "الشعب يريد تطهير القضاء".
كما شارك فى الوقفة بعض أعضاء مجلس الشعب، المتضامنون مع النائب السابق ناصر الحافى، وعلى رأسهم المهندس أسامة سليمان، والنائب صابر أبو الفتوح، والدكتور محمد عماد، والنائب يحيى المسيرى، والنائب محمد العادلى، والنائب سعد حسين، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، من بينهم على كمال، والسيد حامد عضو لجنة الحريات بالنقابة، وناصر العسقلانى، وجمال تاج الدين مقرر لجنة الحريات سابقًا.
طالب المحامون بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من "الحافى" و200 من المحامين وأعضاء مجلس الشعب، ضد المحكمة الدستورية العليا، الذى يتهمها بالتزوير فى حكم حل البرلمان لنشره فى الجريدة الرسمية قبل صدوره.
وقال على كمال، عضو مجلس نقابة المحامين: إننا نطالب النائب العام بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود بتاريخ 11 يوليو الماضى، أسوة بالتحقيق فى البلاغ المقدم من أعضاء المحكمة الدستورية ضد "الحافى" و"عبد المقصود"، اللذين أحيلا على أثره للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف.
واتهم كمال النائب العام بمجاملة المحكمة الدستورية العليا على حساب العدالة، حيث لم يتم النظر فى البلاغ المقدم من المحامين ضد المحكمة، بالرغم من تقديمه قبل بلاغ الدستورية، وكان من الأولى أن يتم الاستماع لأقوال الحافى وانتداب لجنة فنية للتحقيق فى الاتهامات وفحص أجهزة الحاسب بالمحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية.
وأثناء الوقفة الاحتجاجية خرج النائب العام من مكتبه مستقلاًّ المصعد الكهربائى، ثم خرج من باب محكمة النقض باتجاه سيارته الخاصة حيث ينتظره سائقه، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المحامين الذين قالوا: "النائب العام هرب".
وأعلن المحامون أن النقابة العامة قررت تشكيل هيئة للدفاع عن ناصر الحافى، وعبد المنعم عبد المقصود فى القضية المتهمين فيها، مطالبين النائب العام بالعدالة والتحقيق فى البلاغات المقدمة إليه فورًا حتى لا يشكك أحد فى العدالة.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قرر إحالة كل من المحامين ناصر سالم الحافى، (عضو مجلس الشعب السابق)، وعبد المنعم عبد المقصود، (محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة)، إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم، وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافى) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافًا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشرهما بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق بالحكم.