العمدة يعتذر عن حضور جلسة الاستماع إلى أقواله في بلاغه ضد الدستورية

اعتذر عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة عن حضور جلسة الاستماع إلى أقواله بنيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول التي كان محدد لها جلسة اليوم، في البلاغ المقدم منه ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري السابق، والمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق، وإحالته للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في الزيادات التي شهدتها الموازنة العامة، منذ قيام الثورة حتى الآن وذلك بسبب حضوره جلسة دعوى محاكمة أعضاء المحكمة الدستورية .
وقال العمدة في بلاغه أن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية إلى 67 مليوناً و500 ألف جنيه، بزيادة 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وبالاضافة إلى زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013، 86 مليوناً و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
وأضاف محمد العمدة، أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليوناً و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالي 2012/2013 قدرها 25 مليوناً و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمنت زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وإذ أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين، وأن أعضاء المحكمة تهاني الجبالي وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التي اعتمدها العسكري في الموازنتين هي زيادات طبيعية أم مغال فيها، أخذًا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشاراً، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد، أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة.