الأموال العامة تبدأ التحقيق مع "الدستورية"

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغ النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة حول موازنة المحكمة الدستورية إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه.
كان العمدة قدم بلاغا للنائب العام ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والمستشار ماهرالبحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن الزيادات الواردة على موازنة المحكمة الدستورية خلال الموازنتين 2011/2012 و2012/2013
وقال العمدة فى بلاغه إنه لاحظ بالاطلاع على موازنة الدولة للعام 2012/2013 زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه على موازنة 2011/2012 وكذلك زيادة بند الأصول المالية/الاستثمارات/ ليصبح فى موازنة2012/2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
وأضاف أنه لاحظ أيضا زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه على موازنة 2011/2012 وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة على العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 قد تضمنت زيادات أيضا على السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا العسكرى فى المرحلة الانتقالية لذلك التمس من سيادتكم تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث عدة أمور.
وقال إن من هذه الأمور هل الزيادات التى اعتمدها العسكرى فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا كما أن عدد الموظفين محدود للغاية وأثر هذه الزيادات على ماتقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة اعتبارا من 1 يوليو 2100 على وجه الإجمال وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟
وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها بما يزيد على 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد على 86 مليون جنيه فى العام الحالى وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 والتى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو نفس العام أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟
كما أحال بلاغا آخر للعمدة للتحقيق بشأن اشتغال المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بالسياسية وإبداء آراء سياسية إلى المحكمة لاتخاذ اللازم بشأنه.